خاص - شبكة قدس الإخبارية: منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر العام الماضي صعد جيش الاحتلال من حملات الاعتقال في الضفة المحتلة، وطالت iذه الاعتقالات المحامين الفلسطينيين بشكلٍ غير مسبوق.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مع نادي الأسير الفلسطيني إن عدد عمليات الاعتقال التي شملت المحامين قد وصلت إلى 30 محامياً فلسطينياً منهم مُحاميتان منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي لها أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المحامين الحقوقيين منذ فترة زمنية طويلة لكنها تصاعدت بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة، إضافة لارتكاب الاحتلال جرائم بحق المحامين عند اعتقالهم.

وتمارس إدارة سجون الاحتلال بحق المحامين ما تمارسه من انتهاكات بحق باقي الأسرى الفلسطينيين، فيما تصاعدت هذه الاستهدافات كتضيق عل المحامين الفلسطينيين لقيامهم  بنشاطهم الحقوقي والقانوني بكشف جرائم الاحتلال واهتمامهم الدائم بقضايا الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.

وأكد نادي الأسير تعرض المحامين المعتقلين للتنكيل أثناء اعتقالهم من قبل جنود الاحتلال، وإجراءات انتقامية أثناء الاعتقال، ويرى النادي أن هذه الإجراءات ضد المحامين تهدف إلى محاربة نشاطهم الحقوقي وتهميش الاهتمام بقضية الأسرى.

تحريض مستمر ضد المحامين الفلسطينيين في الداخل المحتل

لا تقتصر ملاحقات الاحتلال على المحامين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل تمارس مؤسسات للمستوطنين تحريضها على المحامين الفلسطينيين في الداخل المحتل، أبرز هذه الجمعيات الإسرائيلية جمعية "بتسملو" والتي عملت على هذه الحملات، ونجحت في التحريض على المحامي الفلسطيني فؤاد السلطاني من مدينة الطيرة المحتلة، على خلفية منشوراتٍ له تُعبر عن موقفه الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويؤكد فيه على انتهاكاتٍ حقوقية وإنسانية قام بها جيش الاحتلال هناك.

وبلغت حملة التحريض على السلطاني درجة تقديمه إلى المحكمة التي قد تقرر عقوبة إبعاده عن مهنة المحاماة وتجميد عضويته في نقابة المحامين لمدةٍ قد تصل إلى عامين، استناداً على الدعاوي المقدمة ضده وهي "المس في مهنة المحاماة، والإساءة للاحتلال".

وقال المحامي سلطاني: "إن مَن يقف وراء ملاحقة المحامين الفلسطينيين والتضييق عليهم هو وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير" وأضاف أن نقابة المحامين في الداخل المحتل لا تمثل الموقف الساسي والاجتماعي للمحامين الفلسطينيين في الداخل.

كما وجهت دعوى قضائية ضد المحامية مها إغبارية مع تهمة "التماهي مع الإرهاب" بناء على مواقفها المناهضة لحرب الإبادة على قطاع غزة، وقد تواجه عقوبة استبعادها عن مهنة المحاماة.