رام الله المحتلة - خاص شبكة قُدس: أثار بيان الرئاسة الفلسطينية بشأن تحميل حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة؛ انتقادات فلسطينية واسعة، أكدت أن السلطة الفلسطينية تقدم خدمة مجانية للاحتلال وتساوي بين الضحية والجلاد، واتهمها آخرون أنها تغرد خارج السرب، وسط التأييد الشعبي الواسع الذي تحظى به المقاومة الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية الدامية والمدمرة على قطاع غزة.
وعن خطورة البيان من ناحية قانونية في ظل وجود قضية تبت بها محكمة الجنايات الدولية بشأن الحرب على غزة، يقول مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، مهند كراجة، إن هناك تأثير كبير جدا على المستوى الدولي، مبديا استغرابه وإدانته لصدور هكذا بيان.
وأضاف كراجة في حديث خاص لـ "شبكة قُدس"، أن السلطة الفلسطينية تحاول تجريم حقّ تقرير المصير الذي تمارسه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وهذا أمر غاية في الخطورة، وهو ما حذرت منه شخصيات وفصائل فلسطينية، فالسلطة وفق كراجة تعتقل النشطاء والمقاومين وكل من يريد أن يمارس هذا الحق "تقرير المصير".
وبحسب كراجة، فإنه في ظل بت محكمة الجنايات الدولية في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، والتي تحاول فيها العديد من الدول تجريم الاحتلال وتقديم كل البينات والوسائل والبراهين لإدانة الاحتلال وجرائمه في ظل وجود أطراف سياسية ودول تعمل على تجريم الاحتلال في الوقت الذي تأتي فيه السلطة وتقدم ذرائع لمجازره.
ويرى كراجة، أن السلطة الفلسطينية يقع على عاتقها حماية شعبها، حتى لو اعتبرت سلطة أمر واقع فاقدة للشرعية بالعودة للقانون لعدم وجود انتخابات ومجلس تشريعي، وكنها أمام الدول تساوي في بيانها الجلاد بالضحية، وتقوم بوضع الفصائل الفلسطينية بنفس الخانة مع الاحتلال.
وأكد كراجة، أن الرئاسة الفلسطينية لم تستند لأي نوع من البراهين في بيانها المذكور، وإنما فقط من باب المناكفة السياسية التي يدفع ثمنها شعبنا الفلسطيني والفصائل في قطاع غزة بالإضافة إلى تبرير هذا النوع من المجازر التي يرتكبها الاحتلال.
ومن ناحية قانونية، فإن فيه إدانة وتجريم لحق تقرير المصير، وخطير جدا في هذه المرحلة المطلوب فيها من السلطة الفلسطينية أن تتحرك دبلوماسيا وأمام كل الجهات القانونية والمحافل الدولية لحماية شعبنا وملاحقة الاحتلال على جرائمه لا إدانة الفلسطيني ومن يمارسون حق تقرير المصير.
وأكدت شخصيات وفصائل فلسطينية، استياءها ورفضها للبيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية بخصوص مجزرة مواصي خانيونس التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، السبت، حيث اعتبر البيان حركة حماس مسؤولة وشريكة في حرب الإبادة الإسرائيلية.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة لـ"شبكة قُدس"، إنه "يبدو أن الرئاسة الفلسطينية تغرد خارج السرب، والأصل أن تكون هناك شراكة ومسؤولية ضد العدوان الإسرائيلي، ومن يتبنى الرواية الإسرائيلية فهو في الصف الآخر".
وأضاف خريشة، أنه "مطلوب منا أن نتوحد ضد العدوان الإسرائيلي، لا أن نحمل بعضنا الآخر المسؤولية".
وأكد، أن حماس والمقاومة الفلسطينية انتصرت في قطاع غزة وهي تواجه الاحتلال، وبالتالي الشعب الفلسطيني موحد خلف المقاومة وضد العدوان الإسرائيلي.
وقال القيادي الفلسطيني عمر عساف، إن بيان الرئاسة بالخصوص بيان بائس؛ لأن موقف الرئاسة يتعارض عمليا ويتناقض مع الإرادة الشعبية الفلسطينية.
وأضاف عساف في تصريح خاص لـ "شبكة قُدس"، أن على من صاغ هذا البيان أن يسمع صوت الشارع الفلسطيني في رام الله ماذا كان يقول ويهتف بصوت عالٍ بأن إما أن تتحدث بكلام مسؤول بشأن غزة أو "سد فمك"
وأكد أن هذا البيان لا وزن له لأن من أصدره فقد وزنه على الصعيد الشعبي والعالمي.
من جانبه، قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، إن تحميل حماس المسؤولية شيء معيب ومخجل ولا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال.
وأضاف عساف لـ "شبكة قُدس": "إسرائيل لا تميز بين فلسطيني وآخر ومن يتهم حماس هو شريك للاحتلال وهذه خدمة مجانية للاحتلال".
ودعا حزب الشعب الفلسطيني، الرئيس محمود عباس، إلى سحب التصريحات المنسوبة للرئاسة، مؤكدا أن "إسرائيل" وأمريكا وحدهما يتحملان المسؤولية عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة والضفة.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان اليوم الأحد إنها تستنكر البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية والتصريحات التي ساوت بين المقاومة والاحتلال، في إساءة واضحة لشعبنا الفلسطيني وتضحياته ولمقاومته الصامدة ولدماء الشهداء النازفة.
وأكدت أن هذه التصريحات المسيئة تبرر للاحتلال جرائمه الوحشية وتوفر له خدمة مجانية للتهرب من المسؤولية، ودعت السلطة الفلسطينية إلى سحب هذه التصريحات فوراً.
وأدانت المبادرة الوطنية الفلسطينية مجازر الاحتلال ورفضت المساواة بين الجلاد والضحية داعية الرئاسة الفلسطينية إلى سحب بيانها.
