اسطنبول - قدس الإخبارية: وافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون قدمه حزب "هدى بار" المحافظ الكردي، بشأن إسقاط جنسية المواطنين الأتراك مزدوجي الجنسية، الذين يشاركون في حرب الإبادة على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ونال مشروع القرار تأييدا واسعا من كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان، باستثناء حزب الشعب الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي ذي الخلفية الكردية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة البرلمان على التحقيق في الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بشكل مستقل عن الاعتبارات السياسية.
ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المواطنين الذين ينضمون طوعا إلى جيوش الدول الأجنبية ويرتكبون هذه الجرائم، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم، في حال عدم عودتهم إلى تركيا خلال مدة 3 أشهر من تاريخ استدعائهم للتحقيق.
واعتبر نائب رئيس حزب "هدى بار" محمود شاهين أن الموافقة على مناقشة مشروع القانون تُعد خطوة مهمة نحو إضفاء الشرعية على المشروع.
وأكد شاهين، أن الحزب لم يكن ليقف مكتوف الأيدي أمام المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بغزة، في وقت يشارك بعض حاملي الجنسية التركية في هذه الجرائم ويفتخرون بها.
وأشار إلى أن الحزب قدم مسودة المشروع لجميع الأحزاب في تركيا، مبديا انفتاحه على أي مقترحات من شأنها تحسين المشروع، وأوضح أن أحزابا مثل "السعادة" و"الرفاه الجديد" قد أبدت استعدادها للمساعدة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستحدد ما إذا كان البرلمان سيعتمد القانون أم لا، داعيا جميع الأحزاب التركية إلى التصويت لصالح المشروع، وعدم منح الفرصة لمن يسيئون لسمعة الجمهورية التركية ومبادئها من خلال مشاركتهم في حروب إبادة مع دول أجنبية.
وأوضح شاهين أن مشروع القانون يشمل 4 نقاط أساسية هي:
- منح صلاحية فتح محاكمات للجرائم ضد الإنسانية في تركيا بناء على طلب وزير العدل أو قرار من البرلمان، بدلا من أن تكون الصلاحية بيد الوزير فقط.
- معاقبة من يخدم في جيش دولة أجنبية بدون إذن الحكومة التركية، إذا ارتكب الجرائم المحددة في المواد 76 و77 من قانون العقوبات التركي، وتُصادر ممتلكاته في تركيا.
- تُضاف إلى قانون الجنسية التركي أحكام تُجرد من الجنسية التركية أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
- تُستخدم الممتلكات المصادرة للأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم التركية نتيجة ارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية في تمويل صندوق الأسرة والشباب.
4000 يهودي تركي يخدم بجيش الاحتلال
ونهاية يونيو\حزيران الماضي، تحدثت صحيفة تركية عن مشاركة 4 آلاف يهودي يحملون الجنسية التركية في القتال إلى جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، مشيرة إلى أن 400 من هؤلاء توجهوا من تركيا إلى الأراضي المحتلة بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار موجة من المطالبات بإسقاط الجنسية عنهم ومحاسبتهم في حال عودتهم إلى تركيا.
وقالت "صحيفة تركيا" في تقرير أعده الصحفي التركي يلماز بيلغان، إن "4 آلاف من الجنود الصهاينة الذين قتلوا ما يقرب من 38 ألفا من الأبرياء في غزة منذ 7 أكتوبر، يحملون جوازات سفر تركية"، موضحة أن "400 منهم ذهبوا من تركيا إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة واستخدموا هويات مختلفة لتجنب الكشف عنهم".
ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن 65 من هؤلاء المقاتلين الذين يحملون الجنسية التركية لقوا حتفهم خلال المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب 110 آخرون بجروح مختلفة.
ووفقا للتقرير، فإن أعداد الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يتجاوز حاجز الـ10 آلاف جندي، بما في ذلك من جنود احتياط ومتطوعين.
وتقوم منظمة في دولة الاحتلال تدعى "جمعية الأصدقاء" بتسهيل عمليات نقل اليهود الذين يعيشون في تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل أداء الخدمة العسكرية، كما تقدم لهم فرصا واسعة في "إسرائيل" ودعما ماديا، وفقا لما أورده التقرير.
ويُعفى اليهود مزدوجو الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في تركيا في حال قاموا بأدائها في دولة الاحتلال، ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بالرسمية، فإن "غالبية اليهود الذين يعيشون في تركيا يختارون أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل".
وذكر التقرير أن هناك قائمة لدى جمعية تسمى "اتحاد حاملي الجنسية التركية في إسرائيل" تتضمن معلومات عن الأشخاص الذين يتوجهون من تركيا إلى دولة الاحتلال بالإضافة إلى من يحملون الجنسية التركية في الأراضي المحتلة، ولفت التقرير إلى أن هذه الجمعية لديها 120 ألف عضو مسجل، وهي تعمل على تحديد اليهود في الخارج وإقناعهم بالقدوم إلى "إسرائيل".
وبحسب الصحيفة التركية، فإن الجنود الذين يحملون الجنسية التركية في جيش الاحتلال يُكلفون بمهام عسكرية مهمة، بما في ذلك الإشراف على نظام "القبة الحديدية".
المصدر: وكالات
