خاص - شبكة قُدس الإخبارية: في أواخر شهر حزيران الماضي، صادق المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال "الكابينت" على تشريع مستوطنات في الضفة المحتلة، استجابةً لمطالب وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" رداً على اعتراف عدة دولٍ في الدولة الفلسطينية.

جاء قرار تشريع هذه البؤر الاستيطانية بعد سنواتٍ عجاف من بداية إنشاءها عنوةً على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد حاول أصحاب الأرض منع إقامتها عبر قضايا قانونية تُثبت ملكيتهم لهذه الأراضي والمواجهة المباشرة مع المستوطنين.

تتوزع هذه المستعمرات على طول الإمتداد الجغرافي للضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها، مُشكلةً تقاطعاً إستيطانياً يربطها بباقي المستوطنات الكبرى، يقطع أوصال الضفة الغربية وينهب المزيد من الأراضي لصالح شبكة الشوارع التي تربط هذه المستوطنات.

 

تشريع "إفيتار" بعد سنوات من التناحر

 

من هذه البؤر الاستيطانية بؤرة "إفيتار" والتي أُقيمت على أراضي قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، حيث شرع المستوطنون بوضع عدة كرفانات على مساحة 20 دونم من أراضي جبل صبيح الذي تعود ملكية أراضيه لاهالي بلدة بيتا، وتُطل هذه البؤرة على بلدة بيتا من جهة وعلى الشارع الإلتفافي "عابر السامرة" الذي يصل مستوطنات سلفيت ونابلس ورام الله ببعضها.

 

وفي أعقاب إقامة هذه البؤرة قام أهالي بيتا بعدة فعاليات احتاج ومواجهة للخطر الاستيطاني الذي يُحيط ببلدتهم وينهب أراضيهم، وأُقيمت فعاليات إرباك ليلي ومواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال استشهد على أثرها أكثر من 10 شبان من البلدة إضافة على مئات من الإصابات خلفت إعاقات جرار رصاص جيش الاحتلال المتفجر الذي قمع به المسيرات، وبعد عدة قرارات بإخلاءها وتفكيكها في حكومة "لابيد" أُعيد دعم عائلات المستوطنين التي سكنوها وزارها وزراء حكومة الاحتلال الحالية عدة مرات، أبرزهم الوزير المتطرف "سموتريتش".

 

توسيع الاستيطان في وسط الضفة

 

من بيتا شمالاً حتى محافظة رام الله والبيرة في وسط الضفة، كانت بؤرة "جفعات آساف" الاستيطانية من ضمن البؤر التي أقر "الكابينت" شرعنتها، وهي بؤرة استيطانية أُقيمت عام 2001 على أراضي الفلسطينيين شرق مدينة رام الله، وخلال عام 2011 أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بإخلاء وتفكيك المستوطنة، ولكن تم تأجيل القرار حتى إشعارٍ آخر إلى أن تم تشريعها هذا العام.

 

وإلى الغرب من رام الله تم تشريع بؤرة "سيدي أفرايم" التي أُقيمت على قمة جبل "الريسان" في قرى كفر نعمة ودير بزيغ وخربثا بني حارث، وكانت حكومة الاحتلال قد صادرت ألف دونم من الجبل عام 1983 بذريعة أنها أراضي حكومة، ثم تم البدء ببناء المستوطنة والتوسع بها منذ عام 2019.

 

تشريع "أدوريم" المزيد من سرقة أراضي الخليل

أُقيمت هذه المستوطنة عام 1984 لتكون نقطة عسكرية "ناحال" لتشكل حاجزا بين منطقة 1948 والخليل من الجهة الغربية.

 

وفي عام 1994 تم الاعلان عن مشروع تفصيلي رقم 516 لتوسيع المستوطنة في حوض رقم 8 في اراضي ترقوميا وعلى مساحة 206 دونما،بهدف اقامة مباني للسكن ومباني عامة ومنطقة صناعية وخدمات عامة، حتى تم تشريعها هذا العام، إضافة إلى ا‘لإعلان عن بؤرة ستُقام بشكل شرعي بين مدينتي الخليل وبيت لحم تُسمى "حيلتس" على أراضي قرية بيتير التاريخية.

 

ومنذ بداية عام 2024 شرعت حكومة الاحتلال 11 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية من ضمنها البؤر الخمس التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وفق الرغبة الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية وتقسيمها.

 

وتكمن خطورة تشريع هذه المستوطنات في توسعها وبناء المزيد من الوحدات السكنية الإستيطانية عليها على حساب المزيد من أراضي المواطنين المُصادرة، وابتلاع وحش الاستيطان المزيد من أراضي الضفة المحتلة، وهو ما يُعد كتطبيق فعلي لجزء من مخططات الضم، وكان آخر هذه القرارات اليوم قرار محكمة الاحتلال بتحويل أراضي بلدة بيتا المقام عليها مستعمرة "إفيتار" إلى أراضي دولة وهوما يعني توسيع مساحة البؤرة الاستيطانية ومصادرة المزيد من الأراضي وتثبيت الاستيطان هناك.