ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: توقفت العديد من الدول والشركات الأجنبية عن تزويد الاحتلال بالمواد الخام التي تستخدمها في تصنيع الأسلحة والذخيرة في محاولة لسد النقص في مخزونها على خلفية حرب الإبادة التي تشنها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قطاع غزة وفي ظل احتمالات التصعيد في الشمال، فيما توقف موردو أسلحة أوروبيون عن الرد على طلبات إسرائيلية.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "كَلكَليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير أوردته اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى "مقاطعة صامتة وغير رسمية" تستهدف الاحتلال الإسرائيلي من قبل "قوة أجنبية غير الولايات المتحدة"، قالت إنها "ترفض منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تزويد إسرائيل بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الذخيرة التي يتم تصنيعها في إسرائيل".

وأشارت الصحيفة إلى مخاوف متصاعدة لدى المسؤولين في وزارة أمن الاحتلال والمؤسسة العسكرية إزاء "واقع بات يتطور" ويتمثل بـ"نقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول حول العالم العلاقات التجارية مع إسرائيل في مجال الأسلحة والذخيرة، بشكل غير رسمي".

وأكدت الصحيفة أن جيش الاحتلال بدأ منذ مدة بسياسة "الاقتصاد في الذخيرة". 

من جانبها، لفتت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن جيش الاحتلال يواجه نقصًا في قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية من طراز D9 وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر البرية الخفيفة.

ويواجه جيش الاحتلال نقصا في قذائف الدبابات من عيار 120 ملم "لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، في محاولة للحفاظ على كمية منها في حالة اندلعت النيران على الجبهة الشمالية".

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي على خلفية التوتر بين واشنطن وتل أبيب في ظل مزاعم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"تباطؤ شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، وإقدامه على إخراج الخلاف للعلن بعد نشره مقطع فيديو قال فيه إن "الإدارة الأميركية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل".

ويعتبر المسؤولون في المؤسسة العسكرية وأجهزة أمن الاحتلال، أن الحل المتاح لمواجهة نقص الذخيرة وعزوف العديد من الدول عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يتمثل بـ"تعزيز الصناعات المحلية في أسرائيل وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".

إلا أنه سيكون لهذه الإستراتيجية، "رغم تأثيرها الإيجابي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، بحسب "كَلكَليست"، "عواقب اقتصادية وخيمة على إسرائيل، فالذخيرة المنتجة محليا تعتبر أغلى بعشرات النسب المئوية من تلك التي يمكن استيرادها من الخارج".

وأفادت الصحيفة بأن "إنشاء وصيانة معامل لتصنيع وإنتاج الذخيرة ‘البسيطة‘ مثل قذائف المدفعية والدبابات، تعتبر مكلفة على نحو خاص"، كما أشارت الصحيفة إلى عواقب اقتصادية جانبية، مثل تأجيل إخلاء مصنع جيش الاحتلال (IMI Systems) في رمات هشارون لتمكين شركة ‘إلبيت‘ (Elbit Systems) من مواصلة استخدامه لإنتاج الذخيرة.

واعتبرت الصحيفة أن "من يعتقد أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها، فهو واهم". 

 وقالت إنه حتى في ظل "الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى استيراد جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة". وأشار التقرير إلى أنه "حتى الولايات المتحدة تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها".

وشدد الصحيفة على أنه "لكي تتمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صنع القنابل والقذائف"، وأوضحت أنه "لا يمكن استخراج هذه المواد الخام من إسرائيل، وبالتالي يجب استيرادها من دول أجنبية".

وأكدت الصحيفة أنه في موازاة "المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين على بيع الذخيرة لإسرائيل، توقف الموردون الرئيسيون للمواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه القنابل أيضًا، عن بيع هذه المواد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب" المتواصلة على قطاع غزة من 277 يوما.

ووفقا للتقرير، فإن الإستراتيجية التي تعرضها المؤسسة الأمنية للاحتلال للتعامل مع هذه المقاطعة "هي تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون كبير من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وإنشاء احتياطيات ضخمة منها في إسرائيل".

وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال بات يتعامل مع هذه القضية بشكل مباشر، الأمر الذي وصفته بأنه "غير معتاد" وأشارت إلى أنه "في المرحلة السابقة، كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري أو السياسي".

وأكد أنه منذ اندلاع الحرب، قلصت العديد من الدول والشركات من حجم التجارة العسكرية مع الاحتلال.

 ولفت إلى "مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F35 مع الموردين الهولنديين، وإعلان حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، ومنع إسبانيا سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئها".