خاص - شبكة قدس الإخبارية: لم تمض أيام قليلة على تسريبات وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريش"، عن وجود خطة ضم جاهزة للضفة الغربية واصفاً إياها بأنها "ستغير الحمض النووي للمنطقة"، حتى صادقت حكومة الاحتلال نهاية الشهر الماضي على مصادرة 12.700 دونم من أراضي الأغوار الفلسطينية.

وتُعتبر عملية المصادرة هذه؛ الأضخم منذ 30 عاما، ضمن مخططات "سموتريش" للسيطرة على كافة مناطق "ج" في الضفة الغربية، وتتوزع منطقة الأغوار إدارياً على ثلاث محافظات وهي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية)، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى)، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية)، وتشكل منطقة الأغوار حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية.

وسبق قرار المصادرة هذا قرار آخر في شهر آذار الماضي قضى بمصادرة 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار لصالح البؤر الاستيطانية، وقالت هيئة البث الإسرائيلية في حينها إن الأراضي المُصادرة ستستخدم لبناء مئات الوحدات الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف.

كما وتوسع حكومة الاحتلال من عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها البعض، إضافة إلى عمليات هدم تستهدف المنازل الفلسطينية وبعض المنشآت في الضفة، فضلاً عن عمليات التهجير والتنكيل التي تتعرض لها التجمعات البدوية الفلسطينية في منطقة مدينة أريحا، والمسافر البدوية جنوب مدينة الخليل.

وتزداد حدة الهجمات الاستيطانية التي ينفذها قطعان المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في القرى والبلدات، إضافة إلى الاعتداء على المركبات الفلسطينية أثناء تحركها على الشوارع الرئيسية، يحدث كل ذلك كتوضيح ضمني أن الضم الإسرائيلي يجري على أراضي الضفة المحتلة.

وعن القرارات الإسرائيلية الأخيرة بمصادرة أراضي الأغوار قال رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان لـ "شبكة قُدس"، إن القرار تم تبليغ الإدارة المدنية به، مضيفا أن هذا القرار جاء استكملاً لقرارٍ سابق قبل شهور ينص على مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار.

وأكد شعبان أن قرارات المصادرة هذه هي نتيجة جهود وزير مالية الاحتلال "سموتريش" وحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وقرارات "الكابينت" الإسرائيلي، إضافة إلى تشريع 5 بؤر استيطانية جديدة في مختلف مناطق الضفة المحتلة.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد القيق إن حكومة الاحتلال تمارس الضم فعلاً في الضفة الغربية، ويدور الحديث الآن عن مصادرة أراضي الأغوار التي تُصنف كمنطقة "أمن قومي" بالنسبة للاحتلال، إضافة إلى الرؤية الإسرائيلية الاستيطانية التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وجمعهم في مناطق محددة، في إطار تفتيت الضفة الغربية جغرافياً وديموغرافياً.

وأضاف القيق لـ "ِبكة قُدس"، أن القرارات المتتابعة بمصادرة أراضي الأغوار وتشريع البؤر الاستيطانية مع قرار نزع السيادة السياسية الفلسطينية عن الضفة الغربية، هي مؤشرات على وجود مخطط استراتيجي إسرائيلي مُفصل.

وعن المخاطر قال القيق إن هذا القرار جزء من أبعاد سياسية للاحتلال الذي يحاول فرضها بأن "دولة الاحتلال" جزء من المنطقة العربية ولا يوجد بينها وبين الدول العربية أي فاصل، إضافة إلى مخاطر جغرافية تعني السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية وممارسة سياسات التهجير البطيء ضد الفلسطينيين.

أما مخططات الاحتلال في إحكام السيطرة الأمنية على منطقة الأغوار؛ ليست حديثة وإنما بدأت منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 ووضع الاحتلال خطوطاً عريضة حول هذه القضية، وتم إنشاء بعض الحواجز والمعسكرات، نظراً للأهمية الأمنية التي يراها الاحتلال في الأغوار كونها تُشكل منطقة حدودية مع الأردن.

وتعد "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير 2020، واحدة من أبرز القرارات الأمريكية - الإسرائيلية التي تتضمن ضم الأغوار باستثناء مدينة أريحا والقرى والمخيمات المحيطة بها، ورغم تجميد الصفقة استمرت حكومات الاحتلال المتعاقبة بتنفيذ الخطة على أرض الواقع دون إعلان رسمي عن ذلك.

وفي وسط تخبط الاحتلال وضبابية المشهد على جبهات القتال في شمال وجنوب فلسطين المحتلة، يحاول الاحتلال المراوغة بتنفيذ مخططاته الإجرامية الاستيطانية في الضفة المحتلة مع الإمعان بعمليات القتل اليومي التي يمارسها ضد الفلسطينيين بشكلٍ يومي.