شبكة قدس الإخبارية

٢١٣

 

بعد 42 عامًا.. الإعلان عن نتائج تحقيق عملية صور: "عملية بسيارة مفخخة"

بعد 42 عامًا.. الإعلان عن نتائج تحقيق عملية صور: "عملية بسيارة مفخخة"

ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: أفصحت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء يوم الأربعاء، في 3 يوليو\تموز 2024، عن نتائج إعادة التحقيق في حادثة التفجير التي وقعت في مبنى قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور عام 1982، والتي أسفرت عن مقتل 80 جندياً، وتبين أن الحادثة كانت عملية مقاومة وليست حادثاً عرضياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”كارثة صور الأولى“ في عام 1982 كانت نتيجة هجوم بسيارة مفخخة من قبل مقاوم، وليس بسبب انفجار غاز كما تم تصويره في الأصل.

وأكد فريق التحقيق المكون من الشاباك، وجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي أن مقاومًا  كان يعمل لصالح حزب الله أو منظمة أمل، وأن إيران تقف وراء الهجوم. 

ووقعت عملية صور قبل نحو 42 عامًا، في 11 تشرين الثاني\ نوفمبر 1982، وأدت العملية التفجيرية إلى مقتل أكثر من 80 عسكري بين ضابط وجندي، من قوات الجيش وحرس الحدود وإبادة وحدة كاملة من جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك".

وكانت العملية التي تعتبر فاتحة عهد العمليات الكبرى ضد الاحتلال الإسرائيلي، في لبنان، وشكلت أحد بدايات مسار طرد قوات الاحتلال الذي تحقق في أيار/ مايو 2000، وتصدعا في مشروع أرئيل شارون الذي كان يشغل حينها منصب وزير الحرب، وأراد من الاجتياح تحقيق أهداف استراتيجية أبرزها توقيع اتفاق يضمن تبعية لبنان لدولة الاحتلال، وطرد اللاجئين الفلسطينيين منه نحو الأردن الذي نظر شارون طويلاً أنه الوطن البديل للشعب الفلسطيني.

وفي نتائج التحقيق التي تم نشرها اليوم، أشارت اللجنة إلى أن الهجوم تم بدعم إيراني وبمشاركة الرجل الثاني في تنظيم حزب الله، عماد مغنية، الذي استشهد في عملية اغتيال بعد قصف سيارته عام 2008.

وعلى مدى العقود التي مرت منذ عملية صور، تراكمت الكثير من الأدلة التي تناقض استنتاجات اللجنة العسكرية التحقيق الأول، مثل المقال الذي نشره الصحفي رونان بيرغمان في ملحق "هآرتس" عام 1998، الذي أشار إلى أن الحادث كان هجومًا وليس حادثًا. وأن "لجنة التحقيق تجاهلت الأدلة وكان الجيش والشاباك يخفيان المعلومات عن الأسر والعامة لأسباب أخلاقية وسياسية".

في عام 2022، وبعد ضغوط من عائلات القتلى، قرر رئيس الشاباك رونان بار إعادة فحص النتائج في الذكرى الأربعين، تم تكليف فريق التحقيق المكون من عشرات الموظفين، بما في ذلك أعضاء من الشاباك والجيش والشرطة والصناعات الدفاعية والأكاديمية. 

وأظهر التحقيق أن الشرطة العسكرية المحققة في عام 1982 كانت تعتقد بشدة أن الانفجار ناتج عن مادة متفجرة وليس عن انفجار غاز، ولكن هذا الاستنتاج لم يتم قبوله بشكل جوهري آنذاك بسبب تمسك كبير المدعين العسكريين بتقديم استنتاجاتهم السابقة.