رام الله - قدس الإخبارية: أفادت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة ٢٨ يونيو ٢٠٢٤، بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيلغي قراره بتجميد تحويل أموال الضرائب (المقاصة) التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، في ظل القلق في إسرائيل والمجتمع الدولي من انهيار السلطة.

 ولم يعلن سموتريتش بعد عن إلغاء القرار، لكنه في نهاية اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، ليل الخميس - الجمعة، قال إن الوزراء صادقوا على تنظيم خمس بؤر استيطانية غير قانونية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، من المتوقع أيضاً أن يلغي سموتريتش تجميد تحويل أموال الضمانات إلى البنوك الإسرائيلية، التي تعمل مع السلطة الفلسطينية. 

ويؤدي تجميد الضمانات إلى صعوبة في عمل السلطة الفلسطينية مع البنوك في الاحتلال، مما يلحق ضرراً بالغاً بوضعها.

 وأعلن سموتريتش عن الإجراءات في الشهر الماضي، رداً على قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، المطالبة بإصدار مذكّرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، وقرار عدة دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.

وعلّل سموتريتش بالمثل الخطوات التي أعلنها في نهاية اجتماع (الكابينت) أمس، ومنها تنظيم البؤر الاستيطانية في أفيتار، وسدي إفرايم، وجفعات أساف، وحيلتس، وأدوريم. 

وأضاف أنه سيتم فرض أنواع كثيرة من العقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، منها قيود على تنقّلهم، كما وعد بسحب صلاحيات من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وزيادة الإجراءات ضد البناء الفلسطيني.

ولم يذكر سموتريتش في بيانه، من هم كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين سيتضررون من العقوبات، وبأي طريقة سيتم اتخاذ إجراءات ضد صلاحيات السلطة الفلسطينية، وضد البناء في الضفة الغربية. وجاء ذلك في وقت حذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، قد تؤدي إلى تصعيد في الضفة الغربية.

وأعلن سموتريتش الشهر الماضي، أن قراراته سارية المفعول "من اليوم وحتى إشعار آخر". ومن أهداف إجراءاته فرض "حصار مالي" على السلطة الفلسطينية، من خلال وقف تحويل عائدات المقاصّة، بما في ذلك الضرائب الخاصة بحركة البضائع. ويدور الحديث عن مئات الملايين من الشواكل التي يجمعها الاحتلال لمصلحة السلطة شهرياً، والتي تقدّر بنحو 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية.