فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: من المتوقع أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، على مقترح قانون قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يرمي إلى منع تجنيد الحريديم (اليهود المتزمتين دينياً) في الجيش. 

ورغم المعارضة الواسعة لهذا المقترح، يسعى نتنياهو لتمريره في الكنيست، مستخدماً إجراءً يسمح بإعادة تقديم مشروع قانون تمت المصادقة عليه في القراءة الأولى، وتوقف استكمال تشريعه بسبب حل الكنيست.

خلفية المشروع

يدور الحديث عن مشروع قانون لم يكتمل تشريعه، طرحه الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني غانتس عام 2022، خلال فترة حكومة بينت-لابيد السابقة، كإجراء مؤقت.

 لكن غانتس نفسه، وأعضاء آخرون من داخل الائتلاف الحاكم، يعارضون القانون بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.

أما نتنياهو فيريد أن يستخدم هذه الفرصة للبحث عن مخرج وسط الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا من جهات إسرائيلية تطالب بفرض الخدمة الإجبارية على الحريديم لتقاسم "العبء".

المعارضة للقانون

ويواجه مشروع القانون معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي وفي الأروقة السياسية حيث أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت سيصوت ضد القانون المقترح، مشيراً إلى حاجة الجيش لمزيد من الجنود.

و قد لا يكون غالانت الوحيد في الحكومة الذي سيعارض المقترح، إذ أعرب أعضاء من حزب الليكود عن معارضتهم له، مؤكدين أن دعم القانون سيكون صعباً عليهم بصيغته الحالية.

ويشهد الاحتلال احتجاجات واسعة ضد مشروع القانون حيث قام أعضاء منتدى "نتجنّد لنتوحّد" بوضع أكاليل من الزهور على أبواب منازل بعض الوزراء وأعضاء الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى حاجة الجيش إلى سبعة آلاف جندي وتحذير من دعم القانون. كما نظمت احتجاجات في محيط منازل بعض الوزراء، ووُضعت جدران متنقلة كتبت عليها أسماء قتلى الجيش في الحرب الحالية.

وتسعى المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى توحيد صفوفها للتصويت ضد القانون، ومن المتوقع حضور أعضاء المعارضة بالكامل، وعلى الرغم من معارضة أحزاب الحريديم لمقترح القانون الأصلي الذي طرح عام 2022، فإنها ستصوت لصالحه الآن لإعطاء الحكومة وقتاً أطول للبحث عن حلول، في ظل طلب المحكمة العليا من الحكومة عرض خططها لتجنيد الحريديم.