واشنطن - قدس الإخبارية: أقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID أحد كبار مستشاريها بعد تعرّضه لضغوط للاستقالة، وتعرّض تقرير له حول الأمهات اللاتي يتضورن جوعا في غزة، للرقابة.

وأوضح المستشار بالوكالة ألكسندر سميث لموقع "إنترسبت" الأميركي أنه أعد عرضا تقديميا ببرنامج (باور بوينت) ليشارك به في "المؤتمر العالمي للمساواة بين الجنسين" التابع للوكالة الحكومية.

وأضاف أن عرضه ركز على تدهور صحة الأمهات في غزة، مستندا على بيانات الصحة العامة من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وأشارت شريحة واحدة من الشرائح التي تضمنها عرضه إلى القانون الإنساني الدولي في سياق الأزمة الصحية في غزة.

ولكن قبل المؤتمر مباشرة، ظهر خلاف، حيث أشار موظفو الوكالة إلى الشريحة ومناقشة القانون الدولي كمادة محتملة للتسريبات والوثائق. ورغم استعداد سميث لإجراء مراجعات، تم إلغاء عرضه في النهاية. وفي اليوم الأخير من المؤتمر، وجد نفسه عاطلا عن العمل.

لا يمكننا حتى الهمس

وقال سميث لـ"إنترسبت" إنه كان يعتقد أنه من الظلم أن المعلومات المضللة حول غزة يمكن أن تخرج بحرية إلى العالم، بينما لا يمكنه التحدث عن حقيقة النساء الحوامل الجوَّع، مضيفا "لا يمكننا حتى الهمس حول ذلك في مؤتمر حول هذا الموضوع".

وفي بيان للموقع، رفضت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التعليق على "شؤون الموظفين" لكنها قالت إن سميث لم يجبر على الخروج بسبب عرضه أوضاع الأمهات في غزة. وقال متحدث باسم الوكالة "بصفتنا وكالة، فإننا نقدر ونبحث عمدا عن مجموعة متنوعة من وجهات النظر".

عمل ألكسندر سميث، وهو محام وخبير في الصحة العامة، في الوكالة الأميركية لمدة 4 سنوات. وفي فبراير/شباط الماضي، قدم ملخصا لعرض بعنوان "عدسة جنسانية متعددة الجوانب في غزة: العرق والدين والجغرافيا والوضع القانوني ونتائج صحة الأم/الطفل"، والذي تم قبوله في المؤتمر.

وكان من المقرر أن يقدم عرضه في 22 مايو/أيار الماضي بواشنطن، وفي العاشر من الشهر نفسه، أي قبل أسبوعين من المؤتمر، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرا عن امتثال الاحتلال للقانون الدولي.

وحض مسؤولو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وزير الخارجية أنتوني بلينكن على أن يشير إلى أن التزامات الاحتلال بالقانون الدولي ليست ذات مصداقية بناء على سلوكه في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لكن تقرير بلينكن تحفظ إلى حد كبير، معربا عن "مخاوف عميقة" بشأن "العمل والتقاعس" من قبل حكومة الاحتلالمما أدى إلى تسليم المساعدات "غير الكافية" إلى غزة، في حين خلص إلى أن  "إسرائيل لا تحظر أو تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية".

القانون الإنساني الدولي

وفي المؤتمر، أراد سميث أن يتطرق إلى القانون الإنساني الدولي، لكن شرائح عرضه لم تذكر الاحتلال على وجه التحديد.

وقال لـ"إنترسبت" إنه لم يكن يخطط للوقوف والصراخ "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية"، بل كان يريد ذكر القوانين فقط.

وعندما استعرض المسؤولون في مكتب الشرق الأوسط التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية عرض سميث قبل أيام من الحدث، أشاروا إلى الشريحة المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي، على وجه الخصوص، وقالوا إنها غير ضرورية ويجب حذفها، وإن المكان غير مناسب للتعليق على امتثال الاحتلال للقانون الدولي الإنساني.

ووافق سميث على حذف الشريحة والإشارات إلى "فلسطين"، بما في ذلك من عنوان الرسم البياني الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان (مكتب فلسطين)، كما وافق على تغييرات أخرى للامتثال لنقاط الحوار.

إزالته من جدول الأعمال

في النهاية، رفض مسؤولو الوكالة العرض التقديمي بأكمله. وكتبت أليسون سالير، كبيرة المستشارين في المكتب، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يرجى إزالة هذا من جدول أعمال المؤتمر". ولم ترد سالير على إنترسبت.

والاثنين الماضي، انضم سميث إلى الأعداد المتزايدة لمسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن الذين استقالوا بسبب غزة.

وكتب سميث في خطاب استقالته إلى السلطة أن "إسكات النقاش حول حياة الفلسطينيين والكارثة الصحية العالمية المستمرة أمر غير إنساني"، ليس فقط لشعب غزة، ولكن لشعب الولايات المتحدة الذي يستحق أن يعرف إلى أي مدى ندفع ثمن الجرائم ضد الفلسطينيين وندعمها".