اسطنبول - قدس الإخبارية: قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الاحتلال يواجه اضطرابات تجارية كبيرة في أعقاب قرار تركيا وقف كافة أشكال التجارة الثنائية ردّا على الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الشركات الإسرائيلية تحاول جاهدة إيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا.
ويمثل قرار أنقرة غير المسبوق أول حالة يقوم فيها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للاحتلال بتعليق الصادرات والواردات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية -وفقا لديلي صباح التركية- مما يؤثر بشكل كبير على المستوردين الإسرائيليين للسلع المختلفة، من الأسمنت إلى المنتجات الاستهلاكية.
وأعلنت الحكومة التركية قرارها بتعليق التجارة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أشارت الحكومة التركية إلى "المأساة الإنسانية المتفاقمة" في غزة باعتبارها السبب الرئيسي.
وقد دفع هذا الإجراء الشركات الإسرائيلية إلى البحث بشكل عاجل عن موردين بديلين للواردات الحيوية التي يحصل عليها الاحتلال من تركيا كما ذكرت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية للاحتلال شموئيل أبرامزون قوله: "في حين أن بعض البدائل قد تؤدي إلى تكاليف أعلى، إلا أننا لا نتوقع حدوث اضطراب كبير أو مستمر في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تصرفات تركيا".
قالت الصحيفة إن كبار مستوردي السيارات وشركات السلع الاستهلاكية الإسرائيلية يستكشفون بدائل عاجلة للتخفيف من التأثير على سلاسل التوريد.
وأبلغت شركتا يونيون موتورز وكولموبيل، مستوردتا تويوتا وهيونداي على التوالي، عن حدوث أعطال، خاصة مع توقف المركبات في الموانئ التركية.
فشل إسرائيلي
وانخفضت التجارة الثنائية بين الاحتلال وتركيا بالفعل بنسبة 23% تقريبًا إلى 6.2 مليارات دولار في عام 2023، وتشكل الواردات الإسرائيلية حوالي 3 أرباع هذا الإجمالي.
وفي أعقاب قرار أنقرة، لم تحقق الجهود المبذولة لإعادة توجيه البضائع التركية عبر دول أخرى أي نجاح حتى الآن، وفقا للصحيفة.
ووفقًا لمسؤولين تجاريين، قد تساعد دول مثل اليونان وإيطاليا في ملء الفراغ الذي خلفته تركيا، على الرغم من أن إعادة تخصيص ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية المفترضة لا تزال تشكل تحديا.
ويأتي قرار تعليق التجارة وسط اتهامات شديدة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" متهما إياها بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ردود فعل إسرائيلية
وردًّا على قرار تركيا بوقف التجارة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش – في وقت سابق- عن خطط لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومن المقرر أن يعرض هذا الإجراء على مجلس الوزراء للموافقة عليه قريبا.