فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: بلغ إجمالي إنفاق الحكومة الفلسطينية الفعلي على بند إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية نحو 24.2 مليون شاقل للربع الأول من العام الجاري.

ووفق بيانات حديثة اطلع عليها "الاقتصادي"، صنفت وزارة المالية هذا الصرف تحت بند النفقات التطويرية" للفترة بين يناير\كانون الثاني ومارس\آذار 2024

وعن مصدر هذا التمويل، أفادت البيانات المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أنه عبارة عن تمويل خارجي للموازنة التطويرية من دول متعددة، إلى جانب تمويل من السلطة ضمن الموازنة التطويرية.

ويتجاوز عدد الموظفين العسكريين 50 ألف موظف من إجمالي نحو 144 ألفا عدد الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية.

وتعاني الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة عجزت بسببها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2021.

وتفاقمت الأزمة مع استمرار الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية واقتطاع أموال أخرى منهابدل ما تحوله السلطة لغزة وللأسرى وعائلات الشهداء.

وترافقت أزمة المقاصة مع تراجع الدعم الخارجي لأدنى مستوياته خلال الـ 15 عاماً الماضية.

وفي ظل هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، كسابقاتها، تفعيل خطة تقشف المواجهة الأزمة المالية، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية. 

وتصدرت خطة التقشف، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024، باستثناء قطاع التعليم، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات لتلبية الحاجة إلى موظفين من خلال جلب موظفين من وزارات أخرى.

ومن بين خطط التقشف، مراجعة شاملة للنفقات المرتبطة بقطاع الأمن الذي تتجاوز فاتورته السنوية قرابة مليار دولار، تشكل نحو 18 بالمئة من مجمل الميزانية الفلسطينية.

كذلك، أوعز مجلس الوزراء للجهات الحكومية، بوقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومة ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزرات ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين.

أيضا، ستكون كل المركبات الحكومية خاضعة لحلقة الكترونية لغايات ضبط كميات الوقود والمسافات المقطوعة ضمن سجل رسمي الكتروني لكل مركبة، وتحديد مخصصات الوقود لمركبات الحكومة بما لا يزيد عن 250 لتر وقود.