فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منصة "ميتا" تجري بحوثا حول تاريخ عبارة "من البحر إلى النهر" وسط مطالبات إسرائيلية بإزالة المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على هذه العبارة.
وتضيف الصحيفة الإسرائيلية، أن شركة "ميتا" التي دوما ما تستجيب للمطالب الإسرائيلية لإزالة المحتوى الداعم لفلسطين وتنتهك المحتوى الرقمي الفلسطيني؛ تدرس فيما إذا كانت العبارة التي يستخدمها النشطاء المؤيدون لفلسطين تشكل خطابا مقبولا.
وذكرت، أن مجلس الرقابة في "ميتا" تناول قضية عبارة "من البحر إلى النهر"، أثناء قيامه بمراجعة ثلاث حالات تتضمن منشورات تستخدم عبارة "من النهر إلى البحر".
وقد استخدمت هذه العبارة من قبل الحركات الوطنية الفلسطينية لعقود من الزمن، ويقول الناشطون المؤيدون للفلسطينيين إنها دعوة للتحرر.
ويعتبر الاحتلال الإسرائيلي والجماعات اليهودية أنها تدعو إلى "تدمير إسرائيل"، وتمت إدانتها في تصويتات الكونجرس والتحقيق فيها في عدة حالات من قبل وزارة التعليم الأمريكية.
وقد ظهر هذا الشعار بشكل متكرر في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي بدأت منذ أكثر من سبعة أشهر.
وتشي الصحيفة، إلى أنه "تم الإبلاغ عن بعض هذه المنشورات على فيسبوك وإنستغرام على أنها انتهاكات محتملة لسياسات ميتا، وفقًا لمجلس الرقابة، وأعلن مجلس الإدارة يوم الثلاثاء عن عملية لتحديد ما إذا كان ينبغي للشركة وضع سياسة محددة لـ "من النهر إلى البحر"".
وجاء في الإعلان أن المجلس فحص عن كثب ثلاث حالات تتعلق بالمنشورات التي ظهرت في نوفمبر، أي بعد شهر من الحرب، ولم يشارك المجلس المنشورات بنفسه، لكنه قال إن أحدهم استخدم هاشتاغ #From the river to the sea في منشور مناهض للاحتلال الإسرائيلي بشكل عام.
وظهرت صورة ثانية، وفقا للمجلس، "ما يبدو أنه صورة تم إنشاؤها لفاكهة تطفو على البحر تشكل كلمات من العبارة، إلى جانب "فلسطين ستكون حرة"، والثالثة، من منظمة كندية، استخدمت الكلمات لإنهاء منشور يدين "المحتلين الإسرائيليين الصهاينة".
وذكرت، أنه تم الإبلاغ عن جميع المنشورات على أنها غير لائقة من قبل المستخدمين ولكن "ميتا" لم تتخذ قرارا بعد بخصوصها، وتركتها على الإنترنت حتى بعد مراجعتها؛ اثنتان من خلال التقييمات الآلية وواحدة بعد أن نظر إليها شخص ما أيضًا، وبعد أن أحاط مجلس الرقابة علما بالحالات، طلب من ميتا مراجعتها بمزيد من التفصيل وشرح أسباب عدم إزالة المنشورات، وفقا للصحيفة.
وقال مجلس الإدارة في إعلانه: "أوضحت META أن الشركة تدرك أن عبارة من النهر إلى البحر لها تاريخ طويل وأنها راجعت استخدام العبارة على منصتها بعد 7 أكتوبر 2023، بعد تلك المراجعة، قررت ميتا أنه، دون سياق إضافي، لا يمكنها أن تستنتج أن حملة "من النهر إلى البحر" تشكل دعوة إلى العنف أو دعوة إلى استبعاد أي مجموعة معينة، ولا أنها مرتبطة حصريًا بدعم حماس".
ويقول مجلس الإدارة نقلا عن الصحيفة، إنه سينظر في كيفية قيام الشركة بإدارة المحتوى الذي يتضمن هذه العبارة، ويطلب المجلس التعليقات العامة التي تسلط الضوء على الاستخدام التاريخي والحالي لهذه العبارة ويوفر بحثًا حول تأثيرات نشرها على أرض الواقع وعلى الإنترنت.
من الجدير بالذكر أن مجلس النواب الأمريكي انتقد في نوفمبر الماضي النائب رشيدة طليب بسبب استخدامها لتلك العبارة، وفي الشهر الماضي، أدان قرار لمجلس النواب هذه العبارة ووصفها بأنها معادية للسامية.
وفي الوقت نفسه، تناول مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية قضايا تزعم التمييز فيما يتعلق بهذه العبارة، بما في ذلك قضية في ولاية مينيسوتا حيث اتُهمت منطقة مدرسية بالتمييز ضد الإسلام بعد إيقاف طالبين استخدما هذه العبارة خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين.
وفي أبريل الماضي؛ قدمت خمس صفحات لمجلس النواب الأمريكي بشأن مقولة وشعار "من البحر إلى النهر" التي يرددها النشطاء الذين يتضامنون مع الشعب الفلسطيني في الولايات الأمريكية.
وقالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن مجلس النواب الأمريكي تبنى قرارا يدين عبارة "من النهر إلى البحر" الذي يرددها النشطاء المؤيدون لفلسطين، باعتبارها "معاديا للسامية".
وصوت المجلس بأغلبية 377 صوتا مقابل 44 (43 ديمقراطيا وجمهوري واحد) على هذا القرار الذي قدمه النائب الجمهوري أنتوني دي إسبوزيتو.
وكتب النائب دي إسبوزيتو في منشور عبر منصة "إكس": "إن الدعوة إلى القضاء على الدولة اليهودية من النهر إلى البحر تعتبر معادية للسامية. 44 من زملائي يجب أن يخجلوا من الترويج.
وأدى هذا الإجراء إلى انقسام الحزب الديمقراطي، حيث عارض القرار 43 "تقدميا" إضافة إلى النائب توماس ماسي الجمهوري عن ولاية كنتاكي، في حين صوتت النائبة مادلين دين الديمقراطية عن بنسلفانيا بـ"الحاضر".
ويأتي القرار، الذي يمتد على خمس صفحات، بعد أشهر من انتقاد مجلس النواب للنائبة رشيدة طليب لنشرها مقطع فيديو على منصة "إكس" يتضمن مقطعا لمتظاهرين يرددون نفس العبارات.
وصوتت طليب ضد القرار، ووصفت العبارة بأنها "طموحة" في تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، فيما انتقد مشرعون، غالبيتهم يتلقون تبرعات سخية من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، التفسير باعتباره "غطاء للغة تدعو صراحة إلى القضاء على إسرائيل".
ويعد مشروع القانون جزءا من قائمة مكونة من 17 إجراء يطرحها القادة الجمهوريون في مجلس النواب للتصويت هذا الأسبوع بهدف تأكيد الدعم لتل أبيب وإدانة طهران.
وبعد انطلاق معركة طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، شهدت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المؤيدة للحق الفلسطيني رفع لافتات وترديد شعار "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستتحرر" (From the river to the sea, Palestine will be free).
وتردد صدى شعار "من النهر إلى البحر" في حرم مئات الجامعات وفي عشرات المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يحتج النشطاء المؤيدون للفلسطينيين على الخسائر المدنية الفادحة لعدوان الاحتلال على قطاع غزة، رغم ما أثاره الشعار من اتهامات بمعاداة السامية.
