ترجمة عبرية - شبكة قُدس: قال الكاتب الإسرائيلي بن كسيبت، في مقال نشره عبر صحيفة "معاريف"، إن المقترح الإسرائيلي الذي تم تسليمه لمصر بخصوص المفاوضات مع حركة حماس وإنجاز صفقة تبادل أسرى؛ له علاقة بالمخاوف الإسرائيلية من إصدار أوامر اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب ما يقدر مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى.
ويضيف الكاتب، إن ما أسماها "المرونة" الإسرائيلية ذات صلة بالرعب الذي وقع على المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو، من إمكانية أن يصدر المدعي العام في محكمة الجنايات في لاهاي كريم خان بالفعل، ضدهم أوامر اعتقال دولية، وهي خطوة غير مسبوقة مع معانٍ استراتيجية وشخصية بعيدة الأثر.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على المباحثات، إنه "حتى لو لم تكن الأوامر مترابطة مباشرة، لا شك أن أوامر الاعتقال هي محفز شديد القوة، وأساسا في كل ما يتعلق ببنيامين نتنياهو، لمرونة إسرائيلية في موضوع المخطوفين وكذا في موضوع الاستعداد الإسرائيلي للبحث في إمكانية وقف إطلاق النار لمدى بعيد".
ويشير الكاتب إلى وجود "دراما مزدوجة"؛ واحدة إسرائيلية تدور بين كابينت الحرب، وبين كابينيت الحرب والكابينيت الموسع، وفي المستوى الشخصي، بين نتنياهو ووزراء حكومته بتسلئيل سموتريتش وبن غفير.
أما الدراما الدولية بحسب الكاتب، فترتبط بالمعلومة الحساسة التي وصلت إلى الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وبموجبها ينظر المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بجدية في أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الحرب، ورئيس الأركان وشخصيات أخرى.
هذا الحدث هز عالم نتنياهو، يقول الكاتب، مضيفا: يصفه أناس يعملون معه كـ"مفزوع"، وهناك تراكض دولي بسرعة عالية، يمارس فيها نتنياهو كل ما يمكن ممارسته كي يضغط على كل من يمكن له أن يضغط على المدعي العام كريم خان، كما أن رئيس الاحتلال إسحق هرتسوغ هو الآخر يوجد في سر الأمور ويدير اتصالات من جانبه في محاولة لوقف كرة الثلج قبل أن تبدأ بالتدحرج في المنحدر.
ويشير الكاتب الإسرائيلي، إلى أن الموضوع طرح أيضا في مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن في نهاية الأسبوع، وفي أعقاب المكالمة نشر مجلس الأمن القومي الأمريكي بيانا بأن ليس لمحكمة الجنايات في لاهاي أي صلاحيات للبحث في موضوع غزة، إلى جانب ذلك، الأمريكيون، مثل الاحتلال الإسرائيلي أيضا، ليسوا موقعين على ميثاق محكمة الجنايات، بحيث أن نفوذهم على قرارها ليس عاليا.
في ظل هذه الجلبة، وفقا للكاتب، وقعت دراما كبرى في أثناء مداولات الكابينت في نهاية الأسبوع، بعد مداولات طويلة وخلافات رأي شديدة، تقرر التقدم بمقترح بعيد الأثر في إطاره يتحرر كل الأسرى المدنيين مقابل تحرير أسرى فلسطينيين وفتح محور نتساريم، وعودة منضبطة لسكان فلسطينيين إلى شمال القطاع وتأجيل العملية في رفح، ولكن الاقتراح لا يتضمن وقف الحرب بل هدنة طويلة فقط.
ويرى الكاتب، أن نتنياهو وجد نفسه منعزلا أمام غانتس وآيزنكوت، اللذين دفعا نحو الصفقة بكل القوة، بمساعدة نشطة من وزير الحرب يوآف غالنت، وفي داخل الغرف المغلقة واضح للجميع، من المستوى السياسي وحتى العسكري بأن قصة رفح بعيدة عن أن تكون جوهرية أو استراتيجية وقابلة للتأجيل، أو للمعالجة بطريقة أخرى ليست باجتياح شامل واحتلال، وبعد ضغط شديد، وأساسا من جانب غانتس، استجاب نتنياهو ووافق على تبني الاقتراح يوم الخميس الماضي.
ويضيف: وفي حينه طرأت انعطافة؛ وزير المالية سموتريتش سمع بالحدث ووضع أمام نتنياهو إنذارا وأوضح له بأن هذا الاقتراح سيؤدي إلى تفكيك الحكومة.
وتصاعد الحدث يوم الجمعة، وكان دراماتيكيا على نحو خاص، وفقط بعد ضغط شديد، تضمن تهديدات لتفكيك الحكومة، استجاب نتنياهو مرة أخرى، وتلقى الفريق الإسرائيلي المفاوض تفويضا بنقله إلى القاهرة.
وفي إطار كل هذا يتواصل التراكض المتعب لمحاولة كبح أوامر الاعتقال الدولية، فنية لاصدار أوامر كهذه أمسكت بالاحتلال الإسرائيلي في مفاجأة استراتيجية، والمدعي العام في لاهاي كريم خان لا يعتبر معاديا للاحتلال الإسرائيلي، ربما العكس، ولكن الحجة هي على ما يبدو الموضوع الإنساني، أو نية الاحتلال لتجويع السكان الغزيين، لمعاقبتهم عقابا جماعيا ولانتهاك قواعد الحرب والقانون الدولي، وهذه الاستنتاجات جاءت أساسا بفضل تصريحات مسؤولين إسرائيليين، وأساسا من أناس اليمين المتطرف وكذا بسبب الوضع الذي ساد في غزة إلى أن حسم الأمر لدى نتنياهو فقرر هجر التصريحات المتبجحة وفتح القطاع لمساعدات إنسانية غير محدودة.
