واشنطن - قدس الإخبارية:  فصلت شركة "جوجل" 20 موظفا، أمس الإثنين، بعد أن شاركوا في احتجاجات تندد بإبرام الشركة صفقة مع حكومة الاحتلال بمجال الحوسبة السحابية والتعاون مع الاحتلال، وتُضاف هذه الحالات إلى فصل 30 موظفا آخر الأسبوع الماضي، ليصل مجموع الموظفين المفصولين إلى 50، وفقا لمجموعة الناشطين الموظفين.

​وأكد متحدث باسم "جوجل" أنها طردت المزيد من العمال بعد مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 نيسان/ أبريل، والتي تضمنت اعتصامات في مكاتب جوجل في مدينة نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، تنديدا بحرب الإبادة على قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

ويأتي الفصل من العمل بعد عدة أيام من إخبار الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، للموظفين في مذكرة عُممت على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة "كمنصة شخصية" أو "القتال حول القضايا التخريبية أو مناقشة السياسة".

وقالت جين تشونغ، المتحدثة باسم "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، وهي المجموعة التي احتجت على تعاقدات جوجل وأمازون مع حكومة الاحتلال منذ عام 2021: "تحاول الشركة قمع المعارضة وإسكات موظفيهم وإعادة تأكيد سلطتها عليهم".

وتأتي الاحتجاجات في جوجل ضمن موجة من المعارضة للإدارة الأميركية والشركات التي تعمل مع حكومة وجيش الاحتلال.

وفي اليوم السابق لاعتصامات جوجل، قام الناشطون بإغلاق الطرق السريعة والجسور ومداخل المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجًا على الحرب في غزة.

وتشهد شركة جوجل تصاعدا في الحركة الاحتجاجية التي تضم موظفين من مختلف الاختصاصات، ضد مشروع "نيبموس" الذي يربط الشركة بالاحتلال الإسرائيلي.

وتضم المجموعة الاحتجاجية التي تسمي نفسها "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" أكثر من 200 موظف يشاركون بشكل وثيق في الاحتجاجات، بالإضافة إلى مئات العمال الآخرين المتعاطفين معهم.

وأكد عشرة موظفين حاليين وسابقين لدى جوجل، في حديث لمجلة "تايم"، وجود شعور متزايد بالغضب من احتمال مساعدة جوجل للاحتلال الإسرائيلي في خضم الحرب المدمرة والدامية التي يشنها على قطاع غزة.

ما قصة المشروع

في 4 مارس الماضي، وقف مهندس البرمجيات في "جوجل كلاود" إيدي هاتفيلد في مؤتمر Mind the Tech، وهو مؤتمر سنوي يروج لصناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، وصرخ: أنا مهندس برمجيات جوجل كلاود، وأرفض المساهمة في التكنولوجيا التي تدعم الإبادة الجماعية أو الفصل العنصري أو المراقبة. 

وبعد ثلاثة أيام، قامت جوجل بإقلة هاتفيلد، بينما قال اثنان من الموظفين السابقين إنهما استقالا من الشركة الشهر الماضي احتجاجًا على مشروع "نيمبوس".

ما هو مشروع "نيمبوس"؟

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في وقت سابق، أن عقد المشروع ينص  على قيام جوجل وأمازون بتوفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، وفقا لوزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية، التي أعلنت عن الصفقة في عام 2021.

وتتضمن شراكة "نيمبوس" قيام جوجل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" لدى الاحتلال، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا جوجل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة. 

وتشير مستندات جوجل، التي أبلغ عنها موقع "إنترسبت" لأول مرة في عام 2022، إلى أن خدمات الشركة المقدمة للاحتلال عبر سحابتها تتمتع بقدرات مثل اكتشاف الوجه المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الكائنات.

وتقول مجلة "تايم" إن كثيرا من إحباط العمال يكمن في ما يقولون إنه افتقار جوجل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وفي بيان، قال متحدث باسم جوجل إن عقد "نيمبوس" ذو صبغة تجارية مع وزارات حكومة الاحتلال الإسرائيلية مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم. 

ويقول موظفو جوجل إنهم يبنون احتجاجاتهم على ثلاثة مصادر رئيسية للقلق وهي: البيان الصريح الصادر عن وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية لعام 2021 بأن وزارة الحرب ستستخدم نيمبوس؛ وطبيعة الخدمات التي من المحتمل أن تكون متاحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية ضمن سحابة جوجل؛ وعدم قدرة جوجل الواضحة على مراقبة ما قد تفعله تل أبيب بتكنولوجيتها. 

ويشعر العمال بالقلق من إمكانية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية القوية من جوجل في المراقبة أو الاستهداف العسكري أو أشكال أخرى من الأسلحة. 

وفي السياق، أثارت تقارير عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في حربه في غزة "قلقا" أمميا، من أن تصبح قرارات الحياة والموت مرتبطة "بحسابات تجريها الخوارزميات" على ما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش مؤخرا.

وبموجب شروط العقد، لا تستطيع جوجل ولا أمازون منع أذرع معينة تابعة لحكومة الاحتلال، بما في ذلك الجيش من استخدام خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد.