القدس المحتلة - شبكة قُدس: أفادت تقارير عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أدرجت ضمن خطة عملها للعام 2024 خطة جديدة مثيرة للجدل تهدف لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وتهدف الخطة إلى تعزيز سيادة الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى عبر وضع تدابير تكنولوجية وإلكترونية لشرطة الاحتلال.

وتقضي الخطة التي طرحها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بفرض السيادة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومنح حقوق أساسية للمستوطنين ومنع التمييز ضد الديانة اليهودية في الأقصى، ومنح اليهود حرية الصلاة وأداء الشعائر التلمودية، واعتماد ما تسمى سياسة التمييز المصحح لصالح اليهود ضد المسلمين.

وحذرت الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية من تداعيات خطة بن غفير الهادفة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحاته.

وأكدت الفعاليات الفلسطينية أن خطة بن غفير تنذر بحرب دينية وتأتي استمرارا لسلسلة خطوات وإجراءات نفذتها قوات الاحتلال بعد إحباط المقدسيين في يوليو/تموز 2017 مخطط نصب البوابات الإلكترونية قبالة أبواب الأقصى، حيث شكلت هبة البوابات محطة مفصلية في الصراع الديني على المسجد الأقصى.

وأصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة بيانا حذر من خلاله من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في ساحات الأقصى، واعتبر خطة الاحتلال انتهاكا صارخا وضربا لأبسط حقوق كافة المسلمين التاريخية والدينية بالأقصى المبارك.

وأوضح مجلس الأوقاف أنه ينظر بعين الخطورة إلى إجراءات الاحتلال وخطة بن غفير لتغيير الوضع القائم بالأقصى، محذرا من تداعيات هذه الإجراءات والمخططات التي تقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول.

وأكد تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى والبالغة 144 دونما بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.