القدس - قدس الإخبارية: استكملت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء عمليات التجريف في أرض سوق الجمعة الملاصقة لسور القدس من الجهة الشمالية الشرقية.

وذكرت مصادر مقدسية أن آليات الاحتلال أزالت الاسفلت من الأرض التي كانت تستخدم موقفاً للسيارات، وتعود ملكيتها لعائلات “حمد، عويس، عطالله”.

وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت أعمال التجريف في الأرض بتاريخ 15 فبراير \شباط 2024 بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية إصدار قرار مؤقت بمنع أعمال التهويد.

وتقع قطعة الأرض في موقع استراتيجي حسّاس فهي تلاصق سور القدس والمقبرة اليوسفية التي تعرض جزء منها للمصادرة بهدف إقامة ما يسمى ب”حديقة وطنية” للاحتلال، كما أنها وتجاور بابي الأسباط والساهرة.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت مؤقتا أرض "سوق الجمعة" في السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد اقتحامها من قبل طواقم السلطتين قبيل منتصف الليل ومحاولة القيام بأعمال التجريف، لينظم أصحابها بعد ذلك وقفات واعتصامات في الأرض، ويتوجهوا إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس.

وخلال جلسة مطولة في المحكمة في الـ11 من الشهر الجاري، رفع أصحاب الأرض قضية ضد السلطتين الإسرائيليتين، لإبطال ادعائهما أن ملكية أرض "سوق الجمعة" تعود لدولة الاحتلال، وللمطالبة بمنع مستعجل لأعمال التجريف في الأرض، لكن المحكمة رفضت إصدار أمر المنع.

ويُذكّر اقتحام وتجريف "سوق الجمعة" بحادثة نبش جزء من المقبرة اليوسفية، بأكتوبر/تشرين الأول عام 2021، والتي تلاصق هذه الأرض، وتجاور نصب الجندي المجهول الذي شُيّد تخليدا لشهداء الجيش الأردني في المدينة عام 1967.

وتسعى "سلطة الطبيعة والحدائق" التابعة للاحتلال، من خلال أعمالها في أرض المقبرة اليوسفية وسوق الجمعة، لتحويلها إلى حديقة وطنية إسرائيلية، استكمالا لمشروع "الحدائق التوراتية" حول سور القدس، ضمن ما يسمى "الحوض المقدس".

وتأتي أهمية أرض سوق الجمعة من كونها تقع على مساحة 1223 مترا مربعا، بجوار الزاوية الشمالية من سور القدس، وتعود ملكيتها منذ قرن لـ3 عائلات مقدسية وهي حمد وعطا الله وعويس.

وبعد احتلاله شرقي القدس عام 1967 حول الاحتلال الأرض إلى مكب للنفايات، وعام 2018 حاولت "سلطتا الطبيعة وتطوير القدس" التابعتان للاحتلال العبث فيها، لكن العائلات تمكنت عام 2019 من انتزاع قرار بمنع الأعمال، وتحويلها إلى موقف حيوي لمركبات المقدسيين.