غزة - قدس الإخبارية: قالت منظمة حقوقية، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة 3 آلاف فلسطيني من القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه "استطاع حصر 1650 معتقلا من غزة داخل السجون الإسرائيلية، بموجب قانون المقاتل غير الشرعي، وهو قانون صدر عام 2002 وعُدل في كانون الأول الماضي، ويحرم المعتقلين من أي مراجعة قضائية ومن ضمانات المحاكمة العادلة".
وأضاف أن "هؤلاء المعتقلين يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم، إذ يمنع الاحتلال نشر معلومات تتعلق بهم، ويحرمهم من توكيل محامين أو أي تمثيل قانوني".
وأشار المركز إلى "تحويل الاحتلال 300 معتقل آخر من غزة، بينهم 10 أطفال إلى التحقيق في قضايا أخرى، على سجني عسقلان وعوفر".
وأكد أن "المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق".
ونقل المركز عن معتقل أنه "تعرض للضرب وخلع ثلاثة من أظافره أثناء التحقيق معه، وأن المحققين أطلقوا عليه كلبا".
ودعا مركز الميزان، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنفاذ أحكام القانون الدولي وحماية المدنيين، لا سيما المعتقلين، ووقف جرائم التعذيب التي يتعرضون لها في معسكرات قوات الاحتلال وسجونها".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و797 شهيدا، وإصابة 76 ألفا و465 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
