أنقرة - قدس الإخبارية: أعلنت وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، تقييد تصدير بعض المنتجات إلى الاحتلال اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل/ نيسان الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".
وأضافت أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وأكدت أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع الاحتلال أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
وأكدت الوزارة التركية أن قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية ملزمة للدولة، وأن تركيا ستواصل مراقبة تنفيذ هذه القرارات.
ودعت جميع أعضاء المجتمع الدولي للقيام بدورهم من أجل ضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه القانون الدولي.
وكانت تركيا، قد أعلنت أمس، أن "اسرائيل رفضت طلبها إنزال مساعدات جوا في غزة". وأكدت أنها قررت الرد عبر "سلسلة من الإجراءات الجديدة".
تصدير البندورة
واطلعت "شبكة قدس" على قائمة القيود على التصدير الصادرة عن وزارة التجارة التركية، واندرجت تحت مواد البناء، ولم تشمل البندورة والمواد الزراعية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، عن انخفاض التبادل التجاري بين بلاده والاحتلال إلى أكثر من 50% منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أزالت تركيا الاحتلال من قائمتها للدول المستهدفة للتصدير، وقالت صحيفة "غلوبس" العبرية، إن "تركيا بهذا القرار ستتوقف عن دعم الشركات التي تعمل مع الاحتلال، وإن القرار يبعث، كذلك، برسالة إلى الشركات التركية مفادها أنها إذا تاجرت مع إسرائيل، فإن الدولة لن تساعدها، كما أن القرار يعني توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع إسرائيل".
على الرغم من هذا الموقف الرسمي التركي، إلا أن بيانات وزارة زراعة الاحتلال تؤكد أن شركات في تركيا أرسلت شحنة من الخضراوات إلى الاحتلال، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2024.
ففي فبراير الماضي، كشفيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال أن شركات من تركيا والأردن مجتمعة، صدّرت من الخضار والفواكه للاحتلال، ضعف ما صدرته شركات بقية الدول الـ22 الواردة بقاعدة بيانات وزارة زراعة الاحتلال، وبلغت نسبة ما صدّرته شركات الدولتين 54.66%.
يأتي تصدير الكميات الضخمة للمنتجات من شركات تركية وأردنية، فيما يشهد البلدان على المستوى الشعبي حملات مقاطعة واسعة للبضائع الإسرائيلية والعلامات التجارية الداعمة للاحتلال، إضافة لاحتجاجات على العدوان الإسرائيلي على غزة. كما أكدت حكومتا البلدين أن تصدير المنتجات من أراضيهما يتم عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتُشير أيضاً إلى أن صادرتها يذهب جزء منها للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ومنذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 11 فبراير/شباط 2024، بلغ عدد أطنان صادرات الفواكه والخضراوات الواصلة للاحتلال، 119.715 طناً، من بينها 65.410 أطنان، بلد المنشأ لها تركيا والأردن، وتفوق كمية تصدير الخضار للاحتلال من شركات الدولتين، ما تم تصديره من دول مثل أمريكا، وإيطاليا، وهولندا، والصين، إلى للاحتلال.
وصدّرت شركات تركية لوحدها 39.713 طناً من الخضراوات والتفاح، فيما صدّرت شركات أردنية 25.697 طناً من أنواع مختلفة من الخضراوات، وتظهر البيانات أن أكثر 6 دول صدّرت هذه المنتجات للاحتلال منذ بدء الحرب هي: تركيا، والأردن، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين.
