ترجمة عبرية - شبكة قُدس: انخفض نشاط قطاع البناء لدى الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر بنحو 50%، بما أدى إلى خصم مقداره 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام 2023، بحسب ما كشف تقرير حديث صادر عن "بنك إسرائيل".

وبحسب التقرير، فإن تراجع سوق البناء لدى الاحتلال؛ أثر بشكل عميق على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في الربع الرابع من العام الماضي، بسبب الوضع المزري الناجم عن النقص الحاد في العمال، مما قد يتسبب في انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحوالي 25 مليار شاقل.

وأكد التقرير على الضربة الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي، مقدرا الأضرار المباشرة الناجمة عن الانكماش بنحو 14 مليار شاقل، أي ضعف التقديرات الأولية لوزارة مالية الاحتلال.

وتوقع التقرير، ظهور تأثيرات وتداعيات غير مباشرة تدريجيا، محذرا من أن مستويات النشاط المنخفضة لمدة طويلة في قطاع البناء والتشييد يمكن أن تؤدي إلى إدامة التأثيرات السلبية، مما قد يضر بسوق الإسكان لمدة طويلة.

ويسلط التقرير الضوء على التفاوتات في عمليات إغلاق مواقع البناء، ولا سيما التي تؤثر على المشاريع الصغيرة والبناء غير السكني، علاوة على ذلك، يدعو إلى إعادة تقييم السياسات المتعلقة بمنع توظيف العمال الفلسطينيين، مع الإشارة إلى القيود المستمرة على العرض والتداعيات الجيوسياسية المحتملة.

كما ويتطرق التقرير إلى التعقيدات الاقتصادية لهذه الصناعة، مشيرًا إلى زيادة المخاطر بسبب ضغوط التمويل وانخفاض دخل شركات البناء.

وجاء في التقرير، أنه من المثير للقلق أن نفقات التمويل ارتفعت جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الحاد في القروض المستحقة، مما يشير إلى زيادة ضعف الصناعة.

وأشار إلى مخاوف بشأن ازدهار التنمية في المناطق الجنوبية والشمالية، مشددا على الحاجة إلى سياسات تدعم الأمن والنمو الديمغرافي، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية والخدمات لجذب السكان والتخفيف من اتجاهات الهجرة.

ومطلع مارس 2024؛ قدرت الخسائر في قطاع البناء لدى الاحتلال الإسرائيلي بنحو 644 مليون دولار أسبوعيا، بسبب الحرب على غزة وتبعاتها، فيما بلغ معدل التراجع المتوقع من الناتج المحلي لدى الاحتلال بسبب خسائر قطاع البناء نحو 3%، فيما أغلقت نحو 50% من مواقع العمل في قطاع البناء بسبب النقص الحاد في الأيدي العاملة.

ويُقدر عدد العمال الفلسطينيين في قطاع البناء في الداخل المحتل 48، بأكثر من 140 ألف عامل قبل الحرب، والذين تم منعهم منذ بداية معركة طوفان الأقصى من العمل.

وفي وقت سابق، قالت مواقع عبرية، إن حكومة الاحتلال تعمل على جلب عمال أجانب لسد الفجوة بعد منع دخول أكثر من 100 ألف عامل بناء فلسطيني، مع تكثيف التركيز على استقدام العمال من الهند بالإضافة إلى سيرلانكا وأوزبكستان.

وتواجه فكرة استقدام العمالة من الخارج بأرقام كبيرة تحديات مثل العقبات التنظيمية والتقدم البطيء في التوظيف تشكل تحديات كبيرة وفقا للصحيفة.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين؛ تتضمن الخطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب لدى الاحتلال بمقدار 45 ألف عامل، مع تعيين 20 ألف عامل إضافي مباشرة من خلال وكالات التوظيف.

 وتهدف الخطة لجلب هذه الأعداد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ووفقا للصحيفة؛ فرغم وصول دفعة أخرى تقدر بألف عامل من الهند مؤخرا كتجربة، إلا أن هناك مخاوف بشأن جدوى جلب عشرات الآلاف خلال الجدول الزمني المقترح.

 وتفيد التقارير أن عملية التوظيف تسير ببطء في سريلانكا وأوزبكستان، وهو ما يجعل الهند المصدر الرئيسي للقوى العاملة المطلوبة حاليا.

وقبل أسابيع نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن 12 عضوا من الكنيست قولهم إن تجمد قطاعات اقتصادية لدى الاحتلال نتيجة منع دخول العمال الفلسطينيين  يكلف 3.1 مليارات شاقل يوميا.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "كالكاليست" العبرية، إن حكومة الاحتلال قررت جلب نحو 35 ألف عامل أجنبي من شركات خاصة بسبب نقص الأيدي العاملة بعد منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى مناطق فلسطين المحتلة 48، وهو ما أثار مخاوف من احتمال ارتفاع عمليات الإتجار بالبشر لدى الاحتلال. 

وحذرت "وزارة عدل" الاحتلال، من المخاطر المحتملة لمثل هكذا قرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة وتيرة الإتجار بالبشر. 

وذكرت الصحيفة العبرية، أن القرار الإسرائيلي يتناقض مع نهج الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمراقبة الجهود العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على تصنيف الاحتلال في تقارير التتبع الأميركية المقبلة، مما قد يؤدي في مراحل متقدمة إلى فرض عقوبات اقتصادية.

في حين أثار خبراء قانونيون داخل حكومة الاحتلال مخاوف بشأن عملية صنع القرار، مؤكدين أنها قد تؤدي إلى إجراءات حكومية مشكوك فيها قانونيا.