شبكة قدس الإخبارية

شهادات جديدة.. جيش الاحتلال نفذ عمليات سلب وسرقات واسعة في محيط مجمع الشفاء

img

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: وُثقت شهادات جديدة حول قيام جيش الاحتلال بعمليات سلب وسرقات واسعة من الأهالي ومنازلهم، ضمن جرائم أخرى تتواصل للأسبوع الثاني في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم عند تهجيرهم قسرا أو لدى حرقها أو تدميرها.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له، اليوم، إنه وثق عدة جرائم ارتكبتها قوات جيش الاحتلال خلال هجوم عسكري واسع تنفذه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة منذ 18 مارس الجاري، بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية والإعدام والاعتقالات التعسفية.

وبحسب المرصد، فإن جيش الاحتلال يشجع سلب قواته مقتنيات ثمينة وأموال من السكان والمنازل دون مساءلتهم عن تلك الانتهاكات، حيث غالبًا ما يتم ذلك دون توثيق رسمي.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي، أنه وثق استمرار جيش الاحتلال في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من الأهالي خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليه الجنود.

وسبق أن وثق المرصد، سرقات ممنهجة منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر الماضي، حيث باتت تلك العمليات تُمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.

وأكد أن العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من السكان الفلسطينيين.

ومن بين ما تم الاستيلاء عليه، حقيبة فيها أمانات تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار، ومجوهرات وذهب خاص تزيد قيمته عن 200 ألف دولار لإحدى العائلات، حيث تم التنكيل بهم وتعرية الذكور واحتجازهم.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون نشروا على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، وحرقها، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الاحتلال والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، داعيًا لاتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.