لندن - قدس الإخبارية: طالب نشطاء بريطانيون حكومة بلادهم بوقف تسليح الاحتلال في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، وقالوا إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية لتصنيع السلاح في المملكة المتحدة ما زالت مستمرة في تزويد تل أبيب بأسلحة تستخدمها ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الناشط الدين فهمي، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات السياسية بجامعة بريستول، قوله إن أوامر محكمة العدل الدولية كافية لإقناع بريطانيا وغيرها من الدول بوقف بيع الأسلحة لتل أبيب.

وقال فهمي إن شركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية تخفي أنشطتها في بريطانيا، وهي شركة إسرائيلية لصناعة الطائرات شريكة مع الحكومة البريطانية، ومقرها بمدينة في بريستول، وتزود الاحتلال بأسلحة يستخدمها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد على أن احتمال ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة يجب أن يكون سببا كافيا للمملكة المتحدة لكي توقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال، إذ "لا يمكننا أن نكون متواطئين في الإبادة الجماعية".

ودعا الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال، والنأي بنفسها عن المشاركة في هذه الجريمة.

من جهتها، انتقدت الناشطة زوي غودمان، العضو السابق في مجلس بريستول وفي حزب العمال البريطاني، استمرار بريطانيا في بيع الأسلحة للاحتلال، واتهمت الحكومة البريطانية بعدم المبالاة بما يجري في غزة.

وقالت إن الحكومة البريطانية لا ترغب في وقف بيع الأسلحة للاحتلال، لأن ذلك يدر عليها أموالا طائلة.

وأوضحت غودمان أن معظم سكان مدينتها يعلمون بوجود مصنعين لشركة إلبيت، لكنهم لم يكونوا على علم أن الأسلحة التي تصنعها الشركة ترسل مباشرة إلى للاختلال، وتُستخدم لقتل الفلسطينيين.

وقارنت الناشطة البريطانية بين سلوك حكومة بلدها إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا والحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، فقالت إن بريطانيا فرضت سريعا عقوبات على شركات روسية، بسبب حرب موسكو على أوكرانيا منذ 2022، لكنها ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاحتلال.

ودعت كلا من بريطانيا والولايات المتحدة إلى وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة والسعي لعزلها عن المجتمع الدولي.

وكانت غودمان استقالت من مجلس المدينة ومن حزب العمال بسبب موقفهما من حرب الاحتلال المتواصلة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، على قطاع غزة الذي تحاصره منذ 17 عاما.

وشهدت بريطانيا في الفترة الأخيرة احتجاجات طالبت بإغلاق مصنعين تابعين لشركة أنظمة "إلبيت" الإسرائيلية التي يتهمها المحتجون بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة.

كما شهدت بريطانيا منذ بداية الحرب على غزة حراكا نقابيا وحقوقيا لمنع تصدير السلاح للاحتلال، ومظاهرات حاشدة تندد بالمجازر الإسرائيلية في غزة.

ومؤخرا، كشف تقرير أن بريطانيا تتصدر -مع ألمانيا- قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم الاحتلال بالأسلحة، رغم اتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق الاحتلال في حربه على قطاع غزة.

كما رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد على 4 أشهر، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.