اقتصاد - شبكة قُدس: يعاني قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة والدامية المستمرة منذ 171 يوما؛ من ازمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية لدى الأهالي وفي الأسواق، تفاقمت هذه الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

وقال بيان لسلطة النقد الفلسطينية، إن عددا من فروع المصارف ومقراتها تعرّض للتدمير نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر في كل أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية، وانقطاع التيار الكهربائي، والواقع الأمني.

ووفق سلطة النقد، فإنها تتابع شكاوى الأهالي من قطاع غزة حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار، وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية.

وقالت، إن هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش (النقد) مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب الفرد بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا.

وأشارت إلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، وفق وصفها.

وعبّرت سلطة النقد عن أسفها لعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات بشأن الأشخاص الذين يمارسون هذا الأسلوب المنافي لأخلاق الشعب الفلسطيني في الحالات التي تتم بالكامل خارج الإشراف المباشر لسلطة النقد.

وأكدت أنها ستدرس كافة الخيارات الممكنة لحماية حقوق الأفراد من أشكال الابتزاز، وأنها ستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن قريبا، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك.

وفي سياق منفصل، أفاد تقرير صادر عن بورصة فلسطين، أنه وفقا للبيانات المالية للشركات المدرجة لدى بورصة فلسطين؛ فقد بلغت حصيلة الأرباح المحققة للعام 2023 ما قيمته 155 مليون دولار بانخفاض نسبته 60% عن العام الذي سبقه 2022.

وذكرت بورصة فلسطين في بيانها السنوي، أن الأرباح وصلت في عام 2022 قيمة تاريخية لم تحققها البورصة من قبل، حيث بلغت ما يقارب 407 مليون دولار كما شهد العام 2021 أرباحاً مقاربة وصلت إلى 374 مليون دولار تقريباً، فيما بلغت الأرباح المحققة في العام 2020 والذي شهد ذروة جائحة الكورونا 207 مليون دولار.

فيما شكلت الشركات الرابحة ما نسبته 77% من إجمالي عدد الشركات المفصحة بقيمة بلغت ما يقارب 213 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 46%. 

في حين بلغت قيمة الخسائر (58) مليون دولار بنسبة ارتفاع في الخسائر بلغت 639%.

وحقق قطاع الاستثمار الانخفاض الأكبر في قيمة الأرباح بنسبة قاربت 129%  وخسائر بقيمة 22 مليون دولار، تلاه قطاع البنوك حيث انخفضت أرباحه بنسبة 60% محققاً أرباحا بلغت 55 مليون دولار، وكذلك تراجع قطاع التأمين بنسبة 51% محققاً أرباحا قيمتها 11 مليون دولار ليحل في المرتبة الثالثة.

بينما احتلت الخدمات المرتبة الرابعة في مستوى الانخفاض والذي بلغت نسبته 29% محققاً أرباحا بقيمة 88 مليون دولارا متربعاً في المرتبة الأولى من حيث قيمة الأرباح المحققة.

وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 18% محققاً أرباحا بقيمة 33 مليون دولار.

وقد جاء ترتيب الشركات الخمس الأكثر ربحاً لهذا العام على النحو التالي: الاتصالات الفلسطينية 61 مليون دولار، العربية الفلسطينية للاستثمار أيبك 19 مليون دولار، بنك فلسطين 16 مليون دولار، موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات 16 مليون دولار، البنك الوطني 14 مليون دولار.

وقالت بورصة فلسطين، إن الاقتصاد يعاني تحت وطأة ظروف صعبة استثنائية، وهو منوط بالحالة السياسية الضبابية التي أفرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالإضافة إلى تعزيز الحصار وفرض العديد من القيود على الضفة الغربية، وحجز أموال المقاصة وتسريح العمال الذي رفع مستويات البطالة إلى أرقام قياسية.

وشهد قطاع الأوراق المالية تأثرات حادة على مختلف الأصعدة، ووفق بورصة فلسطين، فإن أداء السوق كان ضمن مساراته الطبيعة وضمن التوقعات الاعتيادية لغاية الربع الأخير من العام الماضي 2023، حيث حملت تلك الفترة معها التأثير الأكبر على أداء الشركات التشغيلي وأرباحها.