فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلائيل يموتريتش، بوقف التعاملات بين البنوك العاملة لدى الاحتلال والبنوك الفلسطينية.
ونقلت وكالات أنباء، أن وقف "نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومة الاحتلال للبنوك التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني".
وذكرت، أن نظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير مشروعة.
ويهدف قرار الوزير الإسرائيلي، إلى وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وبالتالي توجيه ضربة للبنوك الفلسطينية من خلال وقف التغطية المالية التي توفرها حكومة الاحتلال لتأمين البنوك الإسرائيلية، وتحديدا بنكي هبوعليم وديسكونت عند إجراء المعاملات المالية مع البنوك الفلسطينية، والمعمول بها وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقيات أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية الاقتصادية، حذرت في تقررير لها، من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع التعامل المالي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وتوقف الفلسطينيين عن استخدام عملة الشيقل.
وقالت إنه لن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن تداعيات الخطوة، إذا ما تم تنفيذها بشكل فعلي، ستشمل ستقود إلى نبذ البنوك الإسرائيلية التي لها معاملات مالية مع البنوك الإسرائيلية عالميا، ما قد يؤدي إلى تقويض الاقتصاد لدى الاحتلال.
كما وقد تؤدي الخطوة، إلى انهيار السلطة الفلسطينية وتفشي المجاعة في الضفة الغربية، وسيضاف ذلك إلى المجاعة التي تضرب قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الصحيفة، إن الخطوة تعتبر خرقا لاتفاق أوسلو وستطالب على خلفيته السلطة الفلسطينية، العالم، السماح لها بصك عملة فلسطينية. وأضافت: أن الولايات المتحدة قد تتحرك وتضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإلزامه بإلغاء قرار سموتريتش.
