غزة - قدس الإخبارية: كشفت مصادر خاصة لـ "شبكة قدس" أن  لجنة أوروبية من موظفين في السفارات الأوروبية في رام الله تعقد مقابلات شخصية مع وزراء اقترحهم محمد مصطفى لحكومته وذلك بطلب من الأخير. 

 وأوضحت الممصادر أن المقابلات التي تجريها اللجنة مع المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة محمد مصطفى تشبه لجان التوظيف والمقابلات للوظيفة".

وبحسب ما تحدثت به المصادر لـ "شبكة قدس"، فإن مرشحين للوزارات عبروا عن استيائهم من طريقة التعامل معهم حيث أعمار المندوبين الأوروبين لا تزيد عن 30 عامًا، ويتصرفون مع الوزراء المرشحين كعاملين محتملين لديهم.

والخميس الماضي، أُعلن عن قرار الرئيس عباس تكليف محمد مصطفى برئاسة الحكومة التي تعاني من أزمات منذ سنوات.

من جانبه، نفى الاتحاد الأوروبي الأخبار حول أي تدخل في اختيار الوزراء الفلسطينيين، مؤكدًا على أن تشكيل الحكومة هو شأن داخلي فلسطيني ومسؤولية رئيس الوزراء المكلف.

وقال الاتحار الأوربي إنه "يحترم ويدعم بشكل كامل جهود الدكتور محمد مصطفى في هذا العمل. وقد رحبنا بتعيين الدكتور محمد مصطفى وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. نحن نتطلع إلى العمل معه ومع حكومته في هذ الوقت الحرج"

وأضاف:"يذكّر الاتحاد الأوروبي بالحاجة إلى حكومة فلسطينية قوية تقدم إصلاحات جادة وذات مصداقية، وتعالج الوضع الكارثي في ​​غزة، وتعمل من أجل الوحدة، وتجري الانتخابات ضمن إطار زمني مقبول، وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعمه للشعب الفلسطيني بينما نعمل على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة على الرغم من كل التحديات."

وكانت مصادر أكدت لـ "شبكة قُدس"، أن قرار اختيار مصطفى يلقى معارضة كبيرة داخل المجلس الثوري لفتح وعدد من أعضائها، ولكن القرار حصل على مباركة من الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، بالتزامن مع الحديث عن حزمة إصلاحات وافق عليها عدد من "الدول الداعمة".

وكانت فصائل فلسطينية أعلنت يوم الجمعة 15 مارس 2024، أنَّ الأولوية الوطنية القصوى هي لمواجهة العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة والتجويع التي يشنّها الاحتلال ضدَّ شعبنا في قطاع غزَّة، والتصدّي لجرائم مستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ وخاصَّة المسجد الأقصى، وللمخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية؛ وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً.

وقالت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك تعقيباً على تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة: "إنَّ اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني؛ هي تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميقٌ للانقسام، في لحظة تاريخيّة فارقة، أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرَّة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني".