رام الله - قدس الإخبارية: وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 137 انتهاكًا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر شباط\فبراير الماضي.

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أن الأجهزة الأمنية واصلت انتهاكاتها خلال الشهر الماضي، مؤكدة وقوع 137 انتهااك، تنوعت ما بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع وتنسيق أمني من الاحتلال، واعتداء على الحقوق والحريات.

وذكرت أن الأجهزة قامت في 14 فبراير بملاحقة مجموعة من المقاومين في طوباس، ومحاولة اعتقالهم والاستيلاء على أسلحتهم، تزامنا تضحيات شعبنا الفلسطيني وشلال الدم النازف في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبيّنت أن الأجهزة الأمنية قامت بتفكيك ومصادرة عدد من العبوات الناسفة التي زرعتها المقاومة، للتصدي لقوات الاحتلال في كل من عزون شرق قلقيلية والسيلة الحارثية بجنين وطوباس وغيرها من المناطق، إلى جانب ملاحقتها واعتقالها عددا من المطاردين المطلوبين للاحتلال من مخيم جنين.

وفي 13 فبراير قامت أجهزة السلطة الأمنية في جنين بقمع مسيرة منددة بالمجازر في قطاع غزة ومتضامنة مع المقاومة، وذلك عبر الاعتداء على المشاركين وتفرقتهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وشملت انتهاكات السلطة الفلسطينية (35) حالة اعتقال (9) حالات استدعاء، (15) حالة اعتداء وضرب، (12) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (15) حالة قمع حريات، (15) حالة اختطاف، (9) حالات محاكمات تعسفية، (7) حالات تنسيق أمني، (7) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين، فضلا عن غيرها من حالات الملاحقة وقمع المظاهرات والانتهاكات الأخرى.

وحازت محافظة نابلس النسبة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (53) انتهاكا، تلاها محافظتي جنين ورام الله بواقع (22 ،18) انتهاكا لكل منهما على التوالي.

وبلغت انتهاكات السلطة الفلسطينية بحق أسرى محررين (28) انتهاكاً، وبحق معتقلين سياسيين سابقين (20) انتهاكا.

وبلغت انتهاكات السلطة (1) انتهاكات بحق طلبة جامعات و(4) بحق مطاردين للاحتلال و(7) بحق نشطاء و(2) بحق مهندسين.

وتصدرت محافظة نابلس اعتقالات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (15) حالة اعتقال، كما تصدر جهاز المخابرات عمليات الاعتقال السياسي بواقع (15) حالة من أصل (35) حالة اعتقال.

كما تصدرت محافظة نابلس استدعاءات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (5) حالات استدعاء، كما تصدر جهاز الأمن الوقائي عمليات الاستدعاء بواقع (5) حالات من أصل (9) حالات استدعاء.

وتصدرت محافظة نابلس مداهمات أجهزة السلطة الأمنية، بواقع (7) عمليات مداهمة من أصل (12) عملية مداهمة المنازل أو أماكن عمل.