غزة - قدس الإخبارية: منذ أسابيع، تعيش أماني وأطفالها الخمسة في خيمة في رفح، المدينة المزدحمة بشكل متزايد على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتقول: “هناك قصف ورعب مستمران. أطفالي خائفون للغاية”.
“نحن نموت ببطء ولا أحد يهتم، ولا أحد يشعر بنا. أطفالنا ليس لديهم حياة. المكان ليس نظيفا، ولا يوجد طعام. كل شيء صعب”، تقول أماني.
وعبر الحدود، في مصر، يحاول زوجها محمود جاهدًا ترتيب السماح لهما بالخروج من غزة عبر معبر رفح، ولم ير زوجته أو أطفاله منذ خمسة أشهر. أصغرهم يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.
تقول أماني: “أتمنى أن أغادر وآخذ أطفالي إلى والدهم”. “إنه يحاول التنسيق معنا للوصول إليه، لكن الأمر مكلف”.
وتشير أماني بكلمة “التنسيق” إلى نظام يمكن للفلسطينيين من خلاله دفع ثمن تصريح مغادرة قطاع غزة.
قبل الحرب، كان الفلسطينيون يواجهون الانتظار لأسابيع أو أشهر للسماح لهم بدخول مصر. ومع ذلك، فمن خلال دفع بضع مئات من الدولارات لإحدى الشركات العديدة، يمكنهم ضمان سفرهم في غضون أيام.
وتم تعليق السفر الطبيعي عبر الحدود منذ بداية حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزة، وأصبح التنسيق الآن هو السبيل الوحيد للفلسطينيين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة لمغادرة غزة، باستثناء الإخلاء الطبي.
وبينما كان هناك العديد من الشركات التي تقدم التنسيق، الآن هناك شركة واحدة فقط – شركة هلا المصرية.
قبل بدء العدوان الإسرائيلي ، كان من الممكن السفر مع هلا مقابل 350 دولارًا عن طريق وكيل سفريات في غزة يقدم خدمات هلا، ومع ذلك، منذ بدء العدوان، رفعت هلا أسعارها إلى 5000 دولار للشخص البالغ، أي بزيادة قدرها 14 ضعفًا.
وتأكدت "سكاي نيوز" من هذا السعر من خلال التأكد من روايات عشرات المصادر، بما في ذلك أحد موظفي هلا، بالإضافة إلى قوائم الأسعار المنشورة عبر الإنترنت.
كانت أماني وزوجها يملكان مشروعاً تجارياً مربحاً في مدينة غزة قبل العدوان. أما الآن فلم يعد سوى ركام، وتقول: “لقد طلبوا 5000 دولار للشخص البالغ و2500 دولار للطفل. كيف يمكننا توفير ذلك؟.
وقال أحد وكلاء التنسيق السابقين لقناة سكاي نيوز إنه ترك الصناعة بسبب ارتفاع أسعار هلا. ويقول: “أرفض المشاركة في جريمة هذه الأسعار والابتزاز”.
"هلا" يمكن أن تجني مليون دولار في اليوم
رسميًا، تسمح مصر فقط بخروج الرعايا الأجانب والجرحى الذين تم إجلاؤهم، لكن في الأسابيع الأخيرة، غالبية الذين حصلوا على إذن بمغادرة غزة فعلوا ذلك عبر هلا بنسة 56% منهم.
ففي 27 فبراير، على سبيل المثال، تم تسجيل 246 شخصًا للسفر مع هلا، مقارنة بـ 40 شخصًا تم إجلاؤهم طبيًا و123 مواطنًا أجنبيًا.
وتضمنت قائمة سفر هلا لذلك اليوم، 48 طفلاً و198 شخصًا بالغًا، ستة منهم مواطنون مصريون. واستنادًا إلى معرفتنا بأجور شركة هلا، فهذا يعني أن الشركة كان بإمكانها تحقيق 1,083,900 دولار في يوم واحد فقط.
لا نعرف بالضبط مقدار ما حققته الشركة في الأيام الأخرى – فهذه هي المرة الوحيدة التي تتضمن فيها قائمة سفرهم جنسيات الركاب، ويدفع المصريون أجرة أقل بكثير. لكن حجم الركاب ظل ثابتا منذ أسابيع.
والشركة تابعة لمجموعة “أبناء سيناء” المملوكة لرجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، التي تولت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو/ أيار 2020.
كيف تعمل هلا؟
تحدثت سكاي نيوز إلى أكثر من 70 فلسطينيًا لفهم كيف تستطيع شركة هلا العمل، وكيف تؤثر أسعارها على الفلسطينيين في وقت يائس فيه الكثير من الهروب خوفًا من العدوان الإسرائيلي البري لرفح.
تشمل مصادرنا 30 شخصًا سافروا مع هلا منذ بدء الحرب، أو قاموا شخصيًا بترتيب السفر لشخص ما.
لا تترك هلا سوى القليل من أثر الورق، والشركة غير مسجلة على موقع وزارة الآثار والسياحة، حيث يتعين على الشركات المصرية العاملة في مجال السفر عبر الحدود القيام بذلك. وجودها الوحيد على الإنترنت هو صفحتان على الفيسبوك ونموذج جوجل.
قال جميع من أجريت معهم مقابلات إن الدفع يجب أن يتم نقدًا، ولم يتم تزويد أي منهم بإيصال.
لقد حصلوا فقط على تذكرة تحمل أسماءهم، ولكن لم تكن هناك معلومات حول المبلغ المدفوع.
وعلى الرغم من سهولة العثور على قوائم الأسعار على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن هلا لم تقدم أيًا منها رسميًا.
يقول أحد الرجال الذين نظموا رحلات لعائلته: “إنهم لن يعلنوا الأسعار رسمياً، فهم لا يريدون الحرارة”. “الناس يستفسرون فقط في المكتب وينشرون الكلمة.”
وينتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى صفحات فيسبوك وقنوات تيليجرام التي تضم عشرات أو مئات الآلاف من المتابعين.
وقال أحد موظفي هلا لشبكة سكاي نيوز إن أفضل طريقة للتسجيل ودفع تكاليف السفر مع الشركة هي إرسال أحد الأقارب إلى مكتبهم الرئيسي في القاهرة.
وقال الموظف إن الناس يمكنهم أيضًا الدفع عن طريق التحويل النقدي عبر الهاتف المحمول، على الرغم من عدم تأكيد ذلك من قبل أي من مصادرنا.
يقع المكتب الرئيسي لشركة هلا في المقر الرئيسي لشركتها الأم، مجموعة أورجاني، في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وقال مصدر زار المكتب: “المبنى بأكمله يخضع لحراسة أمنية مشددة”. “إنها رائعة جدًا.”
وقالت مصادر متعددة إنه كان هناك في كثير من الأحيان مئات أو آلاف الأشخاص يصطفون في الخارج. وقال اثنان لقناة سكاي نيوز إنهما أُجبرا على دفع وديعة غير قابلة للاسترداد بقيمة 1000 دولار لمجرد الدخول إلى المبنى.
تُظهر مقاطع الفيديو، التي تم التحقق منها بواسطة معدي التحقيق، طول قوائم الانتظار في 20 فبراير.
وتمكنت سكاي نيوز من تحديد الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو لأحد الشوارع خارج مقر مجموعة أورجاني بمدينة نصر، مما يؤكد موقعها، وبمجرد تسليم الأموال، ينتظر الركاب لمعرفة ما إذا تم قبولهم للسفر.
وتقول تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “جيشا”، “إن ما نفهمه هو أن مصر والاحتلال يتم تنسيقهما بشكل وثيق للغاية بشأن من يمكنه الخروج عبر المعبر”.
“لذا، سيكون من المفاجئ بالنسبة لي أن تكون قوائم هلا محمية من التدقيق الإسرائيلي”.
ولم ترد السلطات المصرية والإسرائيلية عندما سئلت عما إذا كانت متورطة في إجراء عمليات التفتيش الأمني على مسافري هلا، وبمجرد الموافقة على أسمائهم، يتم إصدار تذكرة سفر للعملاء والانتظار حتى تظهر أسمائهم في قائمة السفر.
وأسعار هلا الحالية لن تكون في متناول معظم الفلسطينيين غزة في الأوقات العادية. لكن الرواتب لم تُدفع منذ أشهر، وفقد الكثيرون منازلهم، والتضخم متفشٍ.
وقال باحث من سيناء، مطلع على الحدود بين مصر وغزة: “بالنسبة لهؤلاء الناس في غزة المحرومين من كل شيء، فإن هلا هي بمثابة سترة نجاة في البحر”.
قد يكون من الصعب المغادرة دون تنسيق
وبصرف النظر عن التنسيق، هناك طريقتان أخريان فقط لمغادرة غزة. ويمكن لحاملي الجنسية الأجنبية المغادرة عبر سفاراتهم، ويمكن لمن يعانون من إصابات خطيرة التقدم بطلب الإخلاء الطبي.
حتى بالنسبة للمصابين بجروح خطيرة، فإن الحصول على مكان في قائمة المصابين ليس بالمهمة السهلة.
وفي الفترة ما بين 10 و29 فبراير، تم إدراج 44 شخصًا فقط في المتوسط في هذه القائمة كل يوم، مقارنة بمتوسط 234 شخصًا قاموا بالتنسيق مع هالة.
استغرقت هند أربعة أشهر لتأمين إخلاء والدها عدنان، على الرغم من إصابته بكسر في عظم الفخذ ومضاعفات نتيجة لعملية زرع كبد.
كما واجه الرعايا الأجانب صعوبات في المغادرة عبر الطرق الرسمية. تحدثت سكاي نيوز إلى ثلاثة مواطنين أجانب (يونانيين وهولنديين وكنديين) لم يتمكنوا من المغادرة دون الدفع. ويحاول أحدهم حاليًا ترتيب السفر مع هلا.
سألت سكاي نيوز وزير الخارجية المصري سامح شكري عما إذا كانت الحكومة قد تغاضت عن فرض رسوم بقيمة 5000 دولار على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، قال شكري: «قطعاً لا».
المصدر: سكاي نيوز + وكالات
