فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أن هناك دولا عربية تواصل مدها جسرا بريا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأضافت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أن النظام السعودي أصدر مؤخرا جملة من المواقف المتباينة من بينها إصدار موقف بلاغي رافض لمخطّط الاحتلال الإسرائيلي في رفح، في الوقت الذي يقوم فيه النظام السعودي بالاستمرار في مباحثاته الرامية نحو التطبيع والتماهي مع الموقف الأمريكي "المخادع" بالحديث عن "مسار" نحو دولة فلسطينية في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن تسليح وتمويل وتبرير حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة فضلاً عن مشاركته في الجسر البري. 

وأشادت اللجنة بمواقف الشعب السعودي لرفضه القاطع بغالبية 96% للتطبيع مع الاحتلال، وأكدت أنّ من يدعم حقوق شعبنا الفلسطيني بالفعل يعرف أن هذه الحقوق غير القابلة للتصرّف لا تختزل في "مسار" نحو أو "اعتراف" بـمعازل عرقية يهيمن عليها الاحتلال الإسرائيلي ويسميها "دولة".

وأشارت اللجنة، إلى أن "حقوقنا التاريخية والمعترف بها كونياً تبدأ بعودة اللاجئين وتقرير المصير والتحرر الوطني من الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي الجاثم على صدورنا منذ نكبة 1948".

وأكدت، أنّ تطبيع وخيانة بعض الأنظمة الرسمية غير المنتخبة وتحالفاتها العسكرية-الأمنية، مثل النظام الإماراتي والمغربي والبحريني، مع الاحتلال قد ساهم بمدّه بالمساحة والقدرة اللازمتين لحربه الإبادية؛ إذ قُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية لهذه الأنظمة بنحو 3 مليارات دولار قبل عام واحد فقط من بدء الإبادة ضدّ شعبنا. 

وذكرت اللجنة، أن النظام الإماراتي يستمر خيانته للقضية الفلسطينية وتحالفه العسكري الكامل مع الاحتلال الإسرائيلي، بتواطؤ من النظام السعودي والسلطات الأردنية، بمدّ يد العون لهذا الاحتلال لإنقاذه من أزمته البحرية في البحر الأحمر عبر تسيير الشاحنات المحمّلة بالبضائع من ميناء دبي مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية ووصولاً إلى ميناء حيفا.

وأشارت إلى أن هذا التعاون لا يشكّل طعنةً بظهر الشعب الفلسطيني فحسب، إنما أيضاً بحق شعوب المنطقة من المحيط والخليج التي طالبت بوقف التواطؤ وقطع جميع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي كأضعف ردٍّ على حربه الإبادية على شعبنا في قطاع غزة المحتلّ والمحاصر. 

وأكدت أنه يشكل خرقاً فاضحاً لقرارات القمّة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية المتعلقة بضرورة الضغط حتى وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وأردفت في بيان لها: على الرغم من نفي السلطات الأردنية للأنباء المتداولة حول مساهمتها في الجسر البري على وقع المطالب الشعبية الغاضبة، وفي ظلّ صمت السلطات السعودية بهذا الصدد، أظهر تحقيق إسرائيلي مصوّر مؤخراً، بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل، حقيقة استمرار تسيير هذه الشاحنات من الخليج وصولاً إلى معبر نهر الأردن. 

ونوهت إلى إصدار وزارة الخارجية السعودية في 7 فبراير بياناً اشترطت فيه قبولها إنشاء علاقات دبلوماسية تطبيعية كاملة مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، ضاربة بعرض الحائط الإجماع الشعبي الفلسطيني والسعودي والعربي والإسلامي الرافض لتطبيع الأنظمة العربية العلاقات مع النظام الإسرائيلي الإبادي تحت أي شرطٍ كان، بل ويولي الأهمية "للاعتراف بالدولة" على حساب نيل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها عودة اللاجئين المحرومين من حقهم التاريخي في العودة إلى ديارهم، كما نصّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأردفت: لا يمكن قراءة تقزيم حقوق شعبنا  للاعتراف بـ"دولة" ما في ظلّ الإبادة سوى باعتباره خيانةً لدماء شهدائنا الذين ما زالت الآلاف من جثامينهم تحت الركام. لن يُخدع شعبنا مرةً ثانيةً بـ "مسار" جديد نحو "دولة"، بعد أكثر من ثلاثة عقود من مسار العار الذي لم يجلب لشعبنا سوى المزيد من الاستيطان والنهب والقتل والقهر وصولاً للإبادة الحالية، كما لا يحتاج شعبنا لنظام عربي استبدادي ليقرّر عنه شكل مصيره، فتلك هي ماهيّة الحق في تقرير المصير: أن يقرّر شعبنا في كافة أماكن تواجده في الوطن والمنفى والشتات مصيره وطريقة تحقيقه بشكلٍ حرّ وبدون تدخل خارجي، وذلك بعد نيله حقوقه الكاملة غير القابلة للتصرّف. 

وقالت إن "المطلوب اليوم هو وقف التواطؤ الذي مكّن هذه الإبادة ضد شعبنا في المقام الأول، وقطْع جميع العلاقات السرية والمعلنة مع الاحتلال الإسرائيلي، وترجمة المطالب الشعبية الواضحة من المحيط إلى الخليج رسمياً عبر إسناد النضال الفلسطيني من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق مطلبه بإنهاء نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي".

وقالت: لا يمكن لذلك أن يتمّ على المستوى الرسمي سوى بدعم المسار الجنوب أفريقي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية والأمم المتحدة والالتحام مع المطالب الشعبية في المنطقة العربية التي تدعو لقطع جميع العلاقات التطبيعية معه والعمل نحو فرض حظر عسكري باتجاهين على الاحتلال وعزله في كافة المحافل الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، وغيرها من المحافل،  كما حدث في نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.