فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: طالب جهات رسمية فلسطينية وفصائل، بإجراء تحقيق فوري ومستقل في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات، بعد الكشف عن تعرض عدد منهن إلى اعتداءات جنسية وصلت حدّ الاغتصاب على يد جيش الاحتلال.
وقالت مؤسسات الأسرى في بيان لها، إنّ ما تم الكشف عنه من إفادات ومعطيات وشهادات حول تعرض أسرى وأسيرات لاعتداءات جنسية؛ يُشير بشكل واضح وصريح لأول مرة عن تعرض الفلسطينيات ومن بينهنّ معتقلات، إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة.
وأوضحت أن من هذه الاعتداءات جنسية، حيث تشير إلى تعرض معتقلتين من غزة على الأقل للاغتصاب، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عارٍ، وتحرش وتهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى تعرض عدد من الأسرى الذكور لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها عمليات الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل.
وشددت مؤسسات الأسرى على أنّ هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، والتي أدت إلى استشهاد ثمانية أسرى داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من أكتوبر.
وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيليّ يواصل جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، ويٌصر الاحتلال على هذه الجريمة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة.
وقالت حركة حماس، إن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي ضد شعبنا الفلسطيني.
وأضافت في بيان لها: إن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل؛ عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق لمحاسبته وقادته على جرائمهم الوحشية.
ودعت الحركة إلى اعتماد بيان الخبراء الأمميين كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعبنا الفلسطيني.
من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتحقيق دولي وإجراءات فورية بخصوص ما تتعرض له النساء والفتيات والأطفال الفلسطينيين من جرائم على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية وفي السجون الإسرائيلية، وقال في تصريح له، إن الأدلة المصورة وشهادات النساء التي وثقتها المؤسسات الفلسطينية والدولية تشير بشكل لا يترك مجال للشك إلى أن العديد من النساء تعرضن لجرائم إعدام ميداني، ومعاملة غير إنسانية والحرمان من احتياجات صحية والغذاء والماء، بالإضافة إلى تعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي.
وكشف تقرير للأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن تعرض عدد من سيدات وفتيات قطاع غزة للاغتصاب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن خبراءها يشعرون بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء وفتيات فلسطينيات محتجزات تعرضن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي.
وأوضحت الأمم المتحدة، أن هناك تقارير موثقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضافت، أنها تشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات لدى قوات الاحتلال تعرضن لتجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي الذكور.
وقال الخبراء إن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال التقط صورا للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على الإنترنت.
وأفادت التقارير أن نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام تعسفياً في غزة، غالباً مع أفراد أسرهن، بما في ذلك أطفالهن.
وأوضحت الأمم المتحدة: لقد صدمنا من التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء نزوحهم، بعضهم كان يحمل قطعا من القماش الأبيض عندما قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.
وأكدوا تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحُرمانهن حتى من الفوط الصحية والغذاء والدواء، وتعرضهن للضرب المبرح، وبعض المعتقلات من غزة احتُجزن في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد الاتصال بقوات الاحتلال في غزة. وقالوا: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وعن فصل أطفال عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".
وأردف خبراء الأمم المتحدة: إننا نذكّر حكومة الاحتلال بالتزامها بدعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، بما في ذلك المعاملة الجنسية.
ودعوا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات.
وقال الخبراء: إن هذه الأفعال مجتمعة، قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي.
وأضافوا: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الواضحة، ويحق للضحايا وأسرهم الحصول على الإنصاف والعدالة الكاملة".
