حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة من حدوث كارثة حقيقة في القطاع بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية نتيجة لإغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر.

وأشار حاتم عويضة وكيل الوزارة خلال برنامج لقاء مع مسئول نظمه مكتب الاعلام الحكومي بغزة الأحد (30|6) في مقره بمدينة غزة؛ الى أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة اهالي القطاع.

وبدت الازمة واضحة في شوارع قطاع غزة التي توقفت بها حركة السيارات الا قليل في حين توقف العمل في المشاريع الحكومية والخاصة والاعمار، وذلك بعد اغلاق معظم الانفاق التي تدخل الوقود ومواد البناء والبضائع الى غزة بسبب الوضع الحالي في مصر.

وأكد عويضة ان الحكومة في غزة تعمل على توفير ايجاد حلول وبدائل تبدو موضوعية لتوفير الاستمرار اللازم لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات.

 وأفاد أن احتياج القطاع للوقود يومياً يصل إلى 350 ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين.

وأشار الى إن الكميات الموجودة من الوقود في قطاع غزة تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية.

وكشف عويضة وجود وعود إيجابية من بعض الجهات بشأن إدخال كميات تفي باحتياجات القطاع من الوقود في الفترة المقبلة.

وأشار كذلك إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة مع نظيرتها في الضفة الغربية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيجاد بدائل عن الوقود المصري، لحين انتهاء الأزمة السياسية القائمة، معبراً عن خشيته من ارتفاع الأسعار في حال دخول الوقود من الجانب الإسرائيلي.

وحذّر المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارته لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكشف انه تم تحرير العديد من المحاضر القانونية بهذا الخصوص، مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة.

وقال: "نحاول دائما أن نطبق سياسية إحلال الواردات، في كل ما يتعلق بالمنتجات على اختلاف أنواعها، لترتقي إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً لدينا"، متمنياً فتح معبر رفح بشكل دائم ليكون منفذ اهالي غزة نحو العالم العربي والإسلامي.