غزة - قدس الإخبارية: نشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر اليوم الجمعة والذي يفرض على الاحتلال تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.
وقد أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وحول فهم قرار المحكمة، قال مدير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده: إن العدالة انتصرت جرئيًا اليوم من خلال قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة صدور هذه التدابير من محكمة العدل تأكيد لاختصاصها في نظر الدعوى ويضع "إسرائيل" رسميًا كمتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أي انتهاكها اتفاقية الإبادة.
وأضاف عبده: "كان الأمل أن تتضمن قرارات المحكمة نصًا واضحًا يطالب "إسرائيل" بوقف إطلاق النار، لكن ترك الأمر ضمن الالتزام بـ"اتخاذ جميع التدابير" يعني وضع العمليات العسكرية الإسرائيلية في دائرة ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني."
وتابع: "قد يُفهم من قرار المحكمة بشكل غير معلن أنه يجوز لـ"إسرائيل" مواصلة عملياتها العسكرية ضد غزة، ولكن عليها التأكد من أن أي وحدات عسكرية أو غير نظامية مسلحة لا تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأكد أن تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة لا يمكن أن يتم دون وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما حدث في قضية أوكرانيا ضد روسيا التي تضمنت مطالبة واضحة بتعليق روسيا عملياتها العسكرية.
وأشار عبده، إلى أن التدابير المؤقتة تضمنت منع "إسرائيل" من التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة التي تسعى لتدميرها، عدا عن توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري للسكان المدنيين في القطاع إقرار التدابير المؤقتة جزئيًا أمر مهم في سياق تأكيد اختصاص المحكمة في اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ولفت إلى أن عدم نص القرار على ضرورة تعليق الاحتلال عملياته العسكرية كما في حالة روسيا وأوكرانيا أمر يبعث على الأسف.
وأشار مدير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى بعض الأراء التي تقول أن المحكمة لا يمكن أن تفرض وقف إطلاق نار لأن حماس ليست طرفاً في المحكمة وأن إصدار قرار بهذا يعني الإلزامية لطرف دون الآخر، وهو ما فسّره بتصريح حماس المفاجئ بالأمس الذي يؤكد التزامها بوقف إطلاق النار ما التزم الاحتلال.
وشدد على أن المطالبة باتخاذ جميع التدابير التي تمنع الإبادة الجماعية تحقق في جوهرها حال طبقت وقفاً للعدوان الإسرائيلي.