أمستردام - قدس الإخبارية: تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 11 يناير 2024، جلستها الأولى للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب على غزة بشكل عاجل.

وعشية الجلسة، بدأ المئات من الناشطين وأبناء الجاليات الفلسطينية والعربية في دول أوروبية عدة، بالتوافد إلى مدينة لاهاي الهولندية، أمس الأربعاء، للمشاركة في وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني خلال جلسات محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة، في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية.

ومن المتوقع أن تشهد المدينة تظاهرات ضخمة أمام مبنى المحكمة في لاهاي، وذلك استجابة لدعوات عدد من الحركات السياسية الناشطة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 23 ألف فلسطيني في غزة، ودمّرت معظم المرافق الحيوية في القطاع وعشرات آلاف المنازل. كما دعت حركات مناصرة للفلسطينيين في هولندا، الجمهور الهولندي للوجود أمام المحكمة يومي الخميس والجمعة.

وبحسب مصادر صحفية فإن هناك ناشطين قدموا من دول مثل فرنسا، وألمانيا، وبلجيكا، ومنهم من نظّم حافلات خاصة لنقل المشاركين.

وينص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أن "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".

وتعرض جنوب أفريقيا في ملفها أيضاً تفاصيل ممارسات تشمل المجازر، والدمار، فضلا عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاء في الدعوى أن "جميع هذه الأعمال تُنسب إلى دولة الاحتلال التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية. 

وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل. وسيقدم الجانبان مرافعاتهما أمام القضاة في محكمة العدل الدولية في لاهاي على مدار يومين.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا والاحتلال على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة. وبينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات لأنهم ليسوا دولة عضوا في الأمم المتحدة، بحسب ما تشير وكالة "رويترز".

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".