فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: كشف تقرير صادر عن البنك المركزي، في دولة الاحتلال، إن "غياب مئات آلاف العمال عن وظائفهم" بسبب الحرب على غزة، يكلف الاقتصاد الإسرائيلي نحو  6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.

وذكر التقرير أن الحديث يدور عن 2.3 مليارات شيكل (600 مليون دولار).

ورصد التقرير "التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب التي اندلعت يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي"، وأشار إلى أن سبب غياب الموظفين والعمال عن أماكن عملهم يعود إلى "تعبئة جنود تشكيلات الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التربية والتعليم"، وهو ما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج، حسب تعبيره.

وأدت عمليات المقاومة في الجنوب والشمال إلى هروب نحو 200.000 مستوطن، واستدعى جيش الاحتلال أكثر من 350.000 جندي للخدمة في الاحتياط، وكثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا وتلك المتخصصة في مجالات أخرى.

وقال التقرير إن البنك ركز على "التكلفة الاقتصادية لغياب الموظفين والعمال، من حيث تكاليف العمل"، وليس من حيث "فقدان المنتوج"، وأوضح أن "هذا الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد، والناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب"، و"لا يشمل ذلك تكلفة العديد من العمال الذين تم إعطاؤهم إجازة من دون راتب، وغياب العمال الفلسطينيين والأجانب".

ويعتمد تقدير البنك المركزي للتكلفة الأسبوعية للحرب على الحساب التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاج بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144.000 من السكان، الذين تم إجلاؤهم عن المناطق المتضررة من الحرب، عن العمل، ونحو 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لنحو 360.000 جندي احتياطي.

وتشير التقديرات كذلك، كما جاء في التقرير، إلى أن الإغلاق الكامل لنظام التربية والتعليم خلال الأسبوعين الأولين من الحرب، أدى إلى غياب 310.000 والد عن العمل، بالإضافة إلى 210.000 موظف يمكنهم العمل من المنزل، لكن بكفاءة منخفضة، لأنهم يعتنون بأطفالهم. وأشار التقرير إلى أن الافتتاح الجزئي لنظام التربية والتعليم في الأيام الأخيرة قد يؤدي إلى تقليل التكلفة.

ترجمة: مؤسسة الدراسات الفلسطينية