غزة - قُدس الإخبارية: كشف الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، يوم أمس أن المقاتلين المشاركين في العمليات العسكرية داخل الأراضي المحتلة، ضمن عملية "طوفان الأقصى، وثقوا قتل جيش الاحتلال عدداً من أسراه بعد احتجازهم من قبل المقاومة.

الناطق باسم القسام لم يوضح في كلمته، الليلة الماضية، تفاصيل حول قتل الاحتلال لهؤلاء الأسرى.

إعلان القسام يعيد إلى الأذهان قانوناً كان قد وضعه جيش الاحتلال يتيح له قتل جنوده بعد أسرهم من قبل المقاومة فيما يعرف باسم "إجراء هنيبعل".

أشرفت لجنة من جيش الاحتلال ضمت الجنرال المتقاعد أوري أور، ورئيس الأركان السابق غادي أشكنازي، وقائد المنطقة الشمالية السابق عمرام ليفين، ورئيس مجلس الأمن القومي السابق عامي درور عام 1986 على صياغة قانون "هنيبعل"، الذي يقوم على فكرة رئيسية وهي منع خطف الجنود، وجاء بعد عام من صفقة التبادل مع الجبهة الشعبية - القيادة العامة.

أجرى جيش الاحتلال عدة تغييرات على البروتوكول، خلال سنوات، إلا أن الفكرة الأساسية فيه "عملية الخطف يجب أن تتوقف بكل الوسائل حتى لو على حساب ضرب قواتنا"، حسب النص الرسمي، بقيت حاضرة فيه، ورغم إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آيزنكوت عن إجراء تعديلات فيه، إلا أن هذه المعركة أثبتت عكس ذلك.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الاحتلال يحتفظ بنسختين من البروتوكول إحداها سرية لا يطلع عليها سوى المستويات العليا في الجيش.

وفي الحروب السابقة، أكدت المقاومة أن جيش الاحتلال قصف جنوده مع مجموعات للمقاومة بعد نجاحها بأسرهم، كما حصل عدة مرات، في قطاع غزة، بالإضافة للمجزرة البشعة التي ارتكبها في رفح خلال حرب 2014، بعد قصفه مساحات واسعة من المساكن والمنازل، عقب أسر الضابط هدار غولدين.

وخلال سنوات وجهت هيئات رسمية وغير رسمية إسرائيلية انتقادات لإجراء "هنيبعل" وطالبت الحكومة بالتراجع عنه والامتناع عن تعريض حياة الجنود المخطوفين للخطر.

وقالت جمعية "حقوق المواطن في إسرائيل"، في رسالة للمستشار القانوني لحكومة الاحتلال قبل سنوات، إن "إن الأمر العسكري الذي يُخضع حياة جندي لاعتبارات الربح السياسي المستقبلي، ذي المضمون والمقدار المجهولين، هو استغلال نفعي للجندي يثير الاشمئزاز وليس من قبيل الصدفة، إذن، أن هذا الإجراء قد قوبل بانتقادات جماهيرية واسعة وحادة طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك من طرف مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية"َ!