الخليل - خاص قُدس الإخبارية: قال عضو مجلس بلدية الخليل، المحامي عبد الكريم فراح، إن جريمة إطلاق النار عليه وإحراق مركبته خلال عودته من اجتماع، في المدينة، يوم أمس، جاءت على خلفية "عمل الأعضاء لمحاربة الفساد والبلطجة".

وطالب فراح في لقاء مع "شبكة قدس"، من المستشفى الذي يرقد فيه للعلاج بعد إصابته بعدة رصاصات في قدميه، الأجهزة الأمنية بملاحقة المجرمين وإنفاذ القانون من أجل ردعهم.

وعن تفاصيل ما جرى خلال وقبل الجريمة، قال: كنا في اجتماع مع وفد من الرقابة الداخلية في الحكم المحلي، وقد أتحنا لهم المجال لتنفيذ كل صلاحياتهم في إجراء عمليات الرقابة والمتابعة لكل السنوات الماضية، وخلال الاجتماع ناقشنا معهم التقرير لعدة ساعات، وبعد مغادرتي البلدية مع تسعة من الأعضاء الذين شاركوا في اللقاء، توجهت إلى أكثر من مكان لشراء أغراض للبيت.

وتابع: عندما وصلت إلى منطقة قريبة من دوار التحرير، اعترضني مسلح من نقطة صفر، ثم هاجمني مجموعة من المسلحين وأطلق أحدهم النار عليَ، وشعرت أنني أمام محاولة اغتيال، ثم حاولت النزول من المركبة، فهاجموني بالهراوات والعصي الكبيرة تزامناً مع إطلاق النار من مسافة صفر، واستمروا في الاعتداء عليَ وبقيَت متماسكاً، ويبدو أن الأخ الذي كنت اتحدث معه على الهاتف قبل الهجوم سمع أصوات الصراخ واطلاق النار.

وأكد أن سبب محاولة الاغتيال هي عمله في المجلس البلدي ومساعيه مع بقية الأعضاء في "محاربة الفساد والبلطجة"، وأضاف: ليس لي أي أعداء وأنا معروف بمحبتي لأهل الخليل وحبهم لي بشكل كبير جداً، وبعد خروجي من الاعتقال الأخير الذي استمر لمدة 8 شهور، سعيت إلى بناء علاقة مميزة مع كل الأطر في المجلس وردم الفجوة بين الجميع، وإذا عدتم إلى تقارير البلدية ستجدون دليلاً على كلامي حول التنسيق الفعال.

وتعليقاً على إعلان أعضاء كتلة "البناء والتحرير" التابعة لفتح استقالتها من البلدية، قال: لم نكن أمام أي تطور يستدعي الاستقالة، وكثير من قيادات فتح وجهت اللوم لهم على هذا القرار، وأتمنى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وهم ارتكبوا خطأ استراتيجياً لأنهم ظهروا بطريقة أو بأخرى وكأنهم أعطوا شرعية للشخصيات الخارجة على القانون، ولست في معرض الاتهام لكن الحدث يأتي في ظل هذه الأجواء.

وأردف قائلاً: كتلة "البناء والتحرير" لم تتقدم بالاستقالة حسب القانون، وأحمَلهم مسؤولية التوتر لأنهم لعبوا بمشاعر الناس لمدة 72 ساعة وأثاروا التجييش وهم لم يستقيلوا رسمياً، كما أحمل الإذاعات المحلية مسؤولية تسخين الأوضاع بدلاً من التهدئة وتلطيف الأجواء.

وأضاف: يجب على الأجهزة الأمنية والنيابة التحرك لردع المجرمين، ومن خلال التجربة السابقة رأينا التنسيق والتعاون الكبير من جانبهم مع البلدية، والآن يجب عليهم وقف حالة الفلتان الأمني التي تعيشها الخليل، بإمكانهم الوصول إلى المجرمين من خلال الكاميرات ومختلف الأدوات الأمنية.

وفي السياق، كشف ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة المحتلة، فريد الأطرش، أن كتلة البناء والتحرير في بلدية الخليل اشترطت أمام الشخصيات التي تسعى لحل الأزمة "بإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي للعودة عن استقالتها".

واعتبر في لقاء مع برنامج "حكي الناس" الذي يبث عبر إذاعة علم و"شبكة قدس" أن "تقاعس الأمن عن اعتقال من أطلق النار على نائب رئيس بلدية الخليل وعيادة زوجها هو من تسبب بإطلاق النار على عضو المجلس البلدي بالأمس"، حسب وصفه.

من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي في الخليل، يوسف الجعبري، من كتلة "البناء والتحرير" في لقاء مع البرنامج على "عدم التراجع عن الاستقالة"، وعن سبب القرار قال: "دخل مواطنون إلى مبنى البلدية بعلم رئيس البلدية الى غرفة مجاورة لغرفة اجتماع المجلس، واستمعوا لكل حديثنا حول التوظيف وعرفوا من يعارض و من يقبل وبعدها أصبحت الأمور معقدة وصعبة".

وتابع: أخذنا قرار الاستقالة لأنه من غير المقبول أن يستمع المواطنون لما نقول، للأسف تبيَن أن دخولهم كان بموافقة رئيس البلدية، والأستاذ عبد الكريم فراح دفع ثمن الترهل الإداري في البلدية ورأيه الذي قاله بوضوح واستمعوا له وهو نفس رأي الأعضاء وهو أنه لن يتم قرار التوظيف دون إطار قانوني واضح.

ونظمت بلدية الخليل وشخصيات اجتماعية وعشائرية وقفة على دوار ابن رشد، وسط المدينة، اليوم استنكاراً للجريمة ولمطالبة الأجهزة الأمنية بالتحرك لردع المجرمين.

وقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، خلال الوقفة إن على الجميع التحرك من أجل وقف الأزمة، وتابع: يجب وقف التحريض غير المبرر والأكاذيب التي تنشر في كل مكان، يمكن أن يقع الخلاف بين الشركاء وأعضاء المؤسسة الواحدة، لكن حله يكون بالحوار.

وأضاف: التغيير لا يكون إلا ممن أعطى أعضاء البلدية التفويض، المجلس البلدي منتخب ولا يتغير إلا بالانتخابات، أو بالقانون إذا ارتكب جريمة أو ما يستدعي حله.

وأكد على أن "البلدية ستستمر في عملها لتطبيق القانون"، وأردف قائلاً: أصحاب الهوى والمصالح والمفاسد يرفضون التغيير والالتزام لأنهم أعداء النظام، لذلك نرى المقاومة الشرسة منهم لمحاولة البلدية فرض القانون.

وشددت نائب رئيس البلدية، أسماء الشرباتي، التي تعرضت مركبتها لإطلاق النار قبل أيام أن "ما يجري في الخليل هو محاولة لزعزعة الأمن".

وتابعت: المسألة تجاوزت توظيف بعض الفاسدين بل إلى محاولة إسقاط المجلس البلدي من خلال إثارة الفوضى والابتزاز، وخلف هذه المحاولات شخصيات خارجة على القانون، تحاول خلق الفتنة.

وأكدت أن الخليل هي "صمام الأمان لكل مناطق جنوب الضفة المحتلة"، وقالت: بلدية الخليل ليست فقط للخدمات والماء والكهرباء بل عنوان الكرامة في المدينة، وجودنا وحفاظنا على المجلس ليس للحفاظ على المقاعد بل نحمل أرواحنا ثمن هذه الوقفة، نحن وصلنا عن طريق الصندوق ونذهب عن طريق الصندوق أيضاً، طريق الإصلاح ليس سهلاً ونحن نصيب ونخطأ وهذه طبيعة المؤسسات والبشر، ولن نكون إلا عنوان للمحافظة على كرامة البلد.