فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أثار قانون لإعفاء "اليهود الحريديين" من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقادات واسعة، في مجتمع المستوطنين، عبَرت عنه نتائج استطلاع أجراه معهد أبحاث الأمن القومي، في جامعة تل أبيب.

وأظهر الاستطلاع أن قرابة ثلث المستوطنين المشاركين فيه سيشجعون أولادهم على الامتناع عن الخدمة العسكرية، في جيش الاحتلال، في حال إقرار قانون إعفاء الحريديين.

وقال 29% من أهالي الفتية الذين ينتظرون الالتحاق بالخدمة، في جيش الاحتلال، إن سن قانون إعفاء الحريديين سيؤثر على شكل تشجعيهم لأولادهم لأداء الخدمة العسكرية.

ومن المقرر أن يصادق "الكنيست" على "قانون التجنيد" الذي يعفي "اليهود الحريديين"، من التجنيد في الجيش، خلال الدورة المقبلة التي تبدأ في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد 68% من المشاركين في الاستطلاع على رفضهم لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

وحذر معهد الأمن القومي في جامعة "تل أبيب" من خطورة القانون على مجتمع المستوطنين واعتبر أنه "يقوض فكرة جيش الشعب"، التي اشتغل عليها قادة الاحتلال منذ عام 1948، في سياق محاولة صهر فئات المجتمع داخل المؤسسة العسكرية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، على رفض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لقانون إعفاء الحريديين من التجنيد.

 وقال في خطاب: "أمام علامات الاستفهام، أريد أن أضع علامة التعجب، حيث يجب على دولة إسرائيل من أجل أمنها أن تديم نموذج جيش الشعب".

وشدد على فكرة "تجاوز خلافات مجتمع المستوطنين من خلال الجيش"، قائلاً: "موقفنا في غاية الوضوح ومفاده أن التجنيد يجب أن يكون للجميع، فعلى مدار 75 عاما، هنا يكمن سر قوة الجيش الإسرائيلي، لا سيما خلال فترات الخلاف الذي يشوب المجتمع… الجيش يشكل الحل الموحد والوحيد والذي يعزز مدى التماسك المجتمعي، حيث أنه يسع ليحتوي الجميع".

وتعتبر قضية إعفاء الحريديم من التجنيد في جيش الاحتلال من القضايا "الشائكة"، في حكومة نتنياهو، التي تضم أحزاباً محسوبة على الحريديم، وحذر رئيس حزب ""أغودات يسرائيل" يتسحاق غولدكنوبف من "تفكيك الحكومة إذا لم يمر قانون التجنيد".

وأكد أن "الأحزاب الحريدية" مصممة على تمرير قانون التجنيد في دورة "الكنيست" المقبلة.

وأعلن أعضاء "كنيست" من أحزاب داخل الائتلاف الحكومي، في دولة الاحتلال، عن معارضتها للقانون وقالت عضو الكنيست “تالي غوتليب” من حزب الليكود: “لن أصوت لصالح مشروع القانون بشكله الحالي، ليس هذا هو الوقت المناسب لمشروع القانون، خيمة الدوريات ليست أقل من خيمة التوراة"، في أشارة إلى مطالبة قادة الحريديم باعتبار الدراسة في المدارس التوراتية موازية للخدمة في الجيش.

وكانت محكمة الاحتلال العليا قررت، في عام 2017، إلغاء قانون أقره "الكنيست" عام 2015، يعفي الحريديم من التجنيد في الجيش، واعتبرت أنه "يمس بالمساواة".

ويأتي قانون التجنيد في ظل اتساع ظاهرة الهروب من الخدمة العسكرية، كما كشفت عنها عدة تقارير إسرائيلية، في السنوات السابقة، ومع إعلان ضباط وجنود احتياط في مختلف وحدات جيش الاحتلال عن رفضهم للخدمة، احتجاجاً على خطة "التعديلات القضائية" التي صاغها وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين.