فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أثار قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل أسلحة ومعدات للسلطة الفلسطينية خلافًا بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غبير ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تفاصيل النقل.

ففي الوقت ذاته، نفى بن غفير الأنباء المتداولة عن نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية، وقال إن ما جرى نقله هو مركبات مصفحة فقط.

من جانبه، أكد غالانت أنه لم يوافق ولم يقم بنقل أسلحة أو معدات للسلطة الفلسطينية، وأن أي محاولة لتقديم الأمور بطريقة مختلفة هي كذب صارخ.

وبحسب المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، أور هيلر، فإن إسرائيل تخشى أن تؤكد من خلال نصف سطر أنها سمحت بنقل 8 مركبات مضادة للرصاص كمصلحة وسياسة لحكومة اليمين لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وأضاف هيلر أن الحكومة تسعى إلى تجنب رد الفعل العنيف من اليمين المتطرف، الذي يعارض أي خطوات لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن نقل 9 مركبات مدرعة قدمها الأمريكيون للسلطة الفلسطينية هو مصلحة أمنية واضحة لإسرائيل، حيث أنها ستساعد السلطة الفلسطينية في مواجهة "الإرهاب".

من جانبه، نفى نتنياهو الأنباء التي تحدثت عن تسليم السلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات قتالية واصفا إياها بأنها "أخبار كاذبة".

وأضاف نتنياهو :"ما فعلناه هو تنفيذ قرار اتخذ من قبل وزير الحرب بيني غانتس (حكومة بينيت-لابيد) في كانون ثاني/يناير 2022، وتسليم عدد من المركبات المحصنة من أجل استبدالها بمركبات محصنة قديمة".

وأضاف :"هذا ما قمنا به، لا دروع ولا دبابات، ولا لا بنادق كلاشينكوف، ولا شيء، لذلك في بعض الأحيان لا تكون الأخبار الكاذبة محمية أيضًا، ومن الجيد أن نكشف هذه الكذبة".

وفي وقتٍ سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جيش الاحتلال وضع شروطاً قبل نقل شحنة أسلحة إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينها "استخدامها فقط ضد مطاردين ومقاومين من حماس والجهاد وليس ضد المجرمين".

وادعت إذاعة جيش الاحتلال نقلاً عن "مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية"، حسب وصفها، قولهم إن شحنة الأسلحة تشمل 1500 قطعة بينها بنادق M16 موجهة بالليزر، ووصلت من الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأردن بموافقة الاحتلال.

وكشفت الإذاعة، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال وضعت شروطاً للموافقة على نقل الأسلحة للسلطة، أولها أن "تستخدم الأسلحة الجديدة ضد المقاومين من حماس والجهاد الإسلامي وليس ضد مرتكبي المخالفات الجنائية بالضفة".

ومن بين الشروط التي ذكرتها الإذاعة، أن "ينقل السلاح لبعض وحدات الأجهزة الأمنية مثل الأمن الوقائي، والمخابرات، والشرطة"، ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن المسؤولين قولهم إن "السلطة الفلسطينية طلبت منذ عام تلك الأسلحة والمعدات ولكن رفض الاحتلال طلبهم، وعاد ووافق على الطلب بعد اجتماعات العقبة وشرم الشيخ".