فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: اعتبر مركز "صدى سوشال"، أن المؤشرات على عدم حيادية مجلس الإشراف في شركة "ميتا"، لا تقتصر على تعيين مسؤولة سابقة في وزارة القضاء الإسرائيلية فيه، بل أيضاً من خلال تغييب اسم "فلسطين أو الأراضي الفلسطينية أو الضفة وقطاع غزة"، عن خيارات الموقع الجغرافي لتقديم شكوى ضد سياسات الشركة.
وأكد المركز، في بيان صحفي اليوم، أن هذا يثير القلق من "جدية المجلس في اتخاذ قرارات حيادية في قضايا تتعلق بالمحتوى الفلسطيني".
وكان برنامج "ما خفي أعظم" أشار إلى جملة من سياسات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، ضد المحتوى الفلسطيني وكشف عن تعاون بين إدارة شركة "ميتا" والأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال، لمحو وتقييد المنشورات والمواقع الفلسطينية، في ظل السماح بــ"التحريض" الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين.
وأشار "صدى سوشال" إلى حذف "الفيسبوك" صور عناصر الوحدة الخاصة الإسرائيلية التي اكتشفتها المقاومة، في قطاع غزة، عام 2018 واشتبكت معها، عن حسابات المستخدمين في "الماسنجر"، وهو ما يؤكد على التعاون بين إدارة الشركة والأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال.
وقال إنه وثق منذ بداية العام الحالي أكثر من 541 انتهاكًا على منصات التواصل الاجتماعي، 356 انتهاكًا منها على منصة "فيسبوك" لوحدها، وأضاف: لاحظ المركز خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، تزايدًا في عدد الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني على منصة "واتساب"، وتلقينا شكاوى عن حذف حسابات الصحفيين وحظر أرقامهم، وحذف المجتمعات والمجموعات الإخبارية، وهو ما يشكل خطورة في انتهاك المحادثات الخاصة ورقابة بيانات المستخدمين التي تؤكد "ميتا" ومنصة واتساب أنها محادثات ثنائية لا يطلع عليها أي طرف آخر.
وأكد أنه أشار في عدة تقارير سابقة الى "عدم حيادية شركة ميتا، وعدم وقوفها في مسافة متساوية من جميع المستخدمين"، وتابع: نطالب شركة ميتا بفتح سياساتها للنقاش مع مؤسسات المجتمع المدني، ورفض الطلبات الإسرائيلية بحجب المحتوى الفلسطينية وتغذية خوارزميات الحظر بكلمات وصور فلسطينية، ويدعو المركز إلى مراجعة لمجلس الإشراف وهيكليته، ويطالب بالإفصاح عن آلية عمل مجلس الرقابة وأعضائه.
