رام الله - قدس الإخبارية: تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال الصحفي جراح خلف من مدينة جنين، والصحفي حاتم حمدان من مدينة البيرة على خلفية عملهما الصحفي.
وصباح اليوم الخميس، حصل خلف على قرار براءة من محكمة جنين وقرار إخلاء سبيل بعد اعتقاله لخمسة أيام لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، لكن الجهاز امتنع عن تنفيذ القرار.
وقال مدير مجموعة محامون من اجل العدالة مهند كراجة إن امتناع الجهاز عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل بموجب البراءة، يعتبر أخطر من امتناعهم عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل بكفالة، والحالتين تغوّل الجهاز التنفيذي على القضاء.
وأضاف كراجة لـ "شبكة قدس": إن الأجهزة الأمنية ومنذ مجيء السلطة الفلسطينية ترفض تنفيذ القرارات القضائية التي لا تأتي على مقاس الأجهزة الأمنية، سواء كانت صادرة بقرارات إخلاء سبيل لمعتقلين ونشطاء سياسيين أو قرارات محكمة عليا.
وأوضح كراجة أن هذا العام من أكثر الأعوام التي امتنعت فيها الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات المحاكم، وخاصة القرارات التي تصدر للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان أو حتى معتقلين على أسباب غير سياسية او حقوقية.
وأضاف: "تعيق الأجهزة الأمنية تنفيذ القرارات، إما بتحويل الموقوف على قضية أخرى، او تعتقله على ذمة المحافظ أو ذمة مدير الجهاز"
وأشار أن استمرار هذه الحالة يضعف ثقة الفلسطيني بالقضاء، وأن الفلسطينيين عانوا كثيرًا من الاعتقالات الإدارية لدى الاحتلال، وتكرار هذه الحالة في الضفة واعتقال النشطاء والصحفيين بشكل إداري على ذمة المحافظ أو الجهاز الأمني خطير جدًا من ناحية قانونية ووطنية.
وأفادت مصادر محلية بتعرض الصحفي خلف للضرب وسوء المعاملة والشبح لمدة 4 ساعات خلال التحقيق معه لدى جهاز المباحث.
أما الصحفي حاتم حمدان من البيرة، فاعتقلته الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء خلال عودته من تغطية وقفة طلابية مساندة للأسرى في جامعة بيرزيت.
وأوضح مدير مجموعة محامون من أجل العدالة أن المجموعة انتظرت اليوم حتى انتهاء الدوام الرسمي دون أن يتم إحضار حمدان للمحكمة أو النيابة العامة، ما يعني أن اعتقاله حتى اللحظة يجري بصفة غير قانونية.
وأشار في حديثه لـ "شبكة قدس" إلى تسجيل أكثر من مخالفة قانونية في اعتقال حمدان، حيث جرى اعتقاله تعسفيًا دون أي قرار من النيابة العامة بتوقيفه، مؤكدًا على أن المجموعة راجعت النيابة العامة ولم تجد أي ملف جزائي بتوقيفه أو مذكرات صادرة بحق الصحفي حاتم حمدان.
وتابع: "تجاوز توقيف حمدان لدى جهاز المخابرات 24 ساعة، وهي المدة القانونية لتوقيفه، ونحن نعتبر انه موقوف بشكل إداري وتعسفي خارج الأطر القانونية التي رسمها قانون الإجراءات الجزائية والقانون الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها السلطة."
في وقتٍ سابق، أشار تقرير الهيئة المستقلة السنوي لعام 2022 إلى رصد 73 حالة اعتقال على ذمة المحافظ جميعها في الضفة المحتلة، على الرغم من صدور قرارات من المحكمة المختصة بإخلاء سبيلهم، ومن بين المعتقلين على ذمة المحافظ طفل احتجز بأمر من محافظ الخليل بناء على طلب المخابرات العامة بالرغم من وجود قرار من محكمة الصلح بإخلاء سبيله.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن قلقيلية سجلت العدد الأعلى من الاحتجاز على ذمة المحافظ بواقع 32 حالة اعتقال، يليها نابلس بـ 19 حالة اعتقال، فيما سجلت الخليل 9 حالات اعتقال، و7 حالات في طولكرم، و6 حالات اعتقال على ذمة المحافظ في جنين، وأخيرًا طوباس بحالة واحدة.
