رام الله - خاص قدس الإخبارية: أثار مسودة قرار بقانون بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام تخوفات مؤسسات المجتمع المدني من سعي السلطة التنفيذية إلى فرض الوصاية والهيمنة على المؤسسات الإعلامية والبحثية، والرقابة على المحتوى والبنية الإعلامية ومصادر التمويل.
وناقش برنامج المسار الذي يبث عبر شبكة قدس بنود مسودة القرار بقانون، والتخوفات الممكنة من تشريع هذا القرار بقانون على واقع العمل الإعلامي في فلسطين، والحرية الصحفية وحرية الرأي والتعبير.
وقال الصحفي جهاد بركات لبرنامج المسار إن مسودة القانون تنساق مع فلسفة السلطة التنفيذية في سيل القوانين التي تتعلق بحرية الصحافة والرأي والتعبير بشكل عام، وعملها وكأنه لن يوجد مجلس تشريعي أبدًا، وعملها بسرية، ووضع الحد الأقصى من القوانين في المسودة حتى تصل في مناقشتها مع مؤسسات المجتمع المدني إلى الحد الذي تريده.
وحول بند المحظورات، أضاف بركات أن هناك العديد من البنود الواسعة والفضفاضة، مثل موضوع تعكير صفو العلاقات بين الدول، وبند حظر نشر محاضر المحاكم إلا إذا أجازتها الجهة المختصة في مخالفة للقانون بأن المحاكمات علنية إلا الاستثناء.
وأكد بركات على أن بند المحظورات في مسودة القانون، وضعتها السلطة للتقييد، وجعل ما ينشر في وسائل الإعلام مرتبطًا ما تريده الحكومة وتوافق على نشره.
من جانبه، أشار المستشار القانوني في مؤسسة أمان بلال البرغوثي إن معظم التشريعات تصاغ بطريقة سرية بعيدًا عن أعين المجتمع والمؤسسات الأهلية، إلا أن هذا التشريع بشكل خاص على اعتبار تشريع ذو ارتباط وثيق في الاعلام والنشر، ويجب إعداده وصياغته بشراكة مجتمعية واسعة، لكنه حقيقة يتم إعداده منذ فترة طويلة ويحتوي على مخالفات كبيرة.
ولفت البرغوثي إلى أن السلطة التنفيذية تحاول السيطرة والهيمنة على ما تبقى من معاقل المعارضة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وهي هيمنة على كل ما يتعلق بالرأي الآخر بداية من المجلس التشريعي الذي تم حله، ثم السلطة القضائية، والآن مؤسسات القطاع المدني والإعلامي.
وحول المؤسسات البحثية، أوضح البرغوثي أن القرار بقانون سيفرض على مؤسسات المجتمع المدني بالحصول على الترخيص والأذونات المسبقة في الموضوع البحثي، ما يؤكد سعي الحكومة لفرض الوصاية والهيمنة.
بدوره، قال المستشار القانوني للمؤسسة الحق أشرف أبو حية أن مشروع القانون يشمل دور النشر والمكتبات ومكاتب الدعاية والإعلان والصحف والإعلام الرقمي والمحلي والأجنبي، وعندما ننظر لمشروع القرار بقانون، نجد حاجته لمئة لائحة لينظم القرارات التي وردت فيه.
ونوّه أبو حية إلى عدم ذكر لنقابة الصحفيين في المسودة، وأنه لم يتم مشاركتها فيها، وهو ما يطرح السؤال حول دور نقابة الصحفيين في اعتماد الصحفيين، كما هو الحال في النقابات الأخرى، خاصة وأن المسودة تحيل اعتماد الصحفيين إلى وزارة الإعلام بدلًا من النقابة.
وحول الترخيص، يشدد أبو حية أن مدة الرخصة الممنوحة للمؤسسات الإعلامية هي سنة، بعدها يطلب من كل مؤسسة إعلامية تجديد الرخصة، وعند التجديد سيطلب مرة أخرى السلامة الأمنية، وإذا كان هناك اعتراض على رئيس التحرير أو مدير الوسيلة الإعلامية أو إذا انتقلت ملكية الوسيلة الإعلامية فلن يجدد ترخيصها.
