رام الله - قُدس الإخبارية: نظم موظفون في القطاع الحكومي وقفة أمام مجلس الوزراء، في مدينة رام الله، صباح اليوم، للمطالبة بتأسيس نقابة خاصة بهم تتبنى حقوقهم أمام الجهات الحكومية.

وقال عضو اللجنة التأسيسية لنقابة موظفي القطاع العام، محمد حواري، في لقاء مع "مراسلنا" إن الوقفة اليوم تأتي في سياق مطالبة الحكومة بالموافقة على ترخيص النقابة.

وذكر أن اللجنة التأسيسية تقدمت بطلب لوزارة العمل للموافقة على تأسيس النقابة "لكنها واجهت مماطلة حتى اللحظة في المصادقة على الطلب دون أي أسباب واضحة"، حسب وصفه.

وتابع: الوقفة اليوم للمطالبة والضغط على الحكومة لترخيص هذا الجسم النقابي الذي هو من حق الموظفين.

وأشار إلى أن النقابة تطالب بالحصول على حقوق الموظفين في القطاع الحكومي أسوة بباقي النقابات.

وأكد أن الموظفين يطالبون بصرف رواتب كاملة، وجدولة المستحقات المتراكمة على الحكومة خلال العامين الماضيين، ومراعاة قضية "غلاء المعيشة" مما أدى لــ"تآكل الراتب"، حسب وصفه.

وقال: من حق الموظف المطالبة بإنصافه وتوفير ظروف كريمة له من أجل إكمال مهمته ورسالته في خدمة الناس.

وكشف أن الأمن أبلغ المشاركين في الوقفة منع إقامتها، في هذا المكان، وطلبوا منهم المغادرة بحجة وجود "ظرف أمني"، وتابع: تقدمنا بطلب للمحافظة للموافقة على تنظيم الوقفة، ولم نحصل على رد سواء سلباً أو إيجاباً، وبالتالي اعتبرنا عدم الرفض موافقة ضمنية، والأمن أبلغنا بمنع الوقفة في هذا المكان، وبعد حوار طويل اتفقنا معهم على تغيير المكان.

وأكد موظف شارك في الوقفة أن من حق الموظفين الحصول على "نقابة"، وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": لمن نتوجه بالشكوى للحصول على حقوقنا؟.

وقال إن الموظفين "يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة جراء خصم نسبة من الرواتب وغلاء المعيشة"، وتابع: الراتب لم يعد يكفي أطفالنا، أنا مسؤول عن 7 أطفال كيف يمكن لي موازنة الراتب مع حاجاتهم؟.