رام الله - خاص قدس الإخبارية: في عددها الأخير نهاية تموز\يوليو 2023، نشرت جريدة الوقائع الرسمية قرارًا بقانون أصدره الرئيس محمود عباس وينص على نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.

يهدف العهد الدولي إلى ضمان حقوق الإنسان المدنية والسياسية، ومنها حق الحرية والأمن الشخصي، وعدم التعرض للتعذيب، والحصول على محاكمة عادلة، والتجمع السلمي، والحرية النقابية، وحرية التعبير، والحق في الخصوصية، والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

بحسب مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة فإن القرار بقانون بشأن نشر العهد يأتي بعد جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف لمتابعة الحالة الحقوقية في الأراضي الفلسطينية في يوليو\تموز 2023، والتي وعدت فيها السلطة الفلسطينية بأنها ستنشره. 

ويضيف كراجة في حديثه لـ "شبكة قدس": " إذا تم تطبيقه فعلاً، فإنه يحد من الكثير من التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في حقوق الإنسان خاصة حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية العمل النقابي والاعتقال التعسفي والانتخابات." 

ومع ذلك، ينوّه كراجة إلى أن الحالة الحقوقية لم تتحسن في الضفة المحتلة، وما زالت الانتهاكات بعد النشر مثل الانتهاكات قبله، مشيرًا إلى تقديم مجموعة محامون من أجل العدالة تقريري ظل فيما يخص الشرطة وقائمة المسائل في التزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لا بوادر للالتزام به

في عام 2017، قررت المحكمة الدستورية أن تطبيق الاتفاقيات الدولية يسمو على التشريعيات الداخلية، وبذلك تكون الأولوية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

 من جانبه، يقول رئيس الدائرة السياساتية والقانونية في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إن "نشر القانون يوجب على السلطة الفلسطينية الالتزام العملي والواقعي والفعلي بما ورد في تلك التشريعات لما تمثله من أساس نظام للحقوق الخاصة بالمواطنين"

ويستدرك البرغوثي في حديثه لـ "شبكة قدس": لكن ما شهدنا في اليومين الماضيين يوحي بعكس ذلك تمامًا، فمثلاً أعلنت الحكومة أنها صاغت ما أسمته بمشروع قرار بقانون يعدل في قانون العقوبات دون الالتزام بالمتطلبات الحقوقية الدستورية التي يقضي بها العهد الاجتماعي الفلسطيني. 

ويتساءل البرغوثي: هل مثلاً إطالة اللسان أو التأثير السلمي تستوجب عقوبات في مشروع القانون التي تناقض جوهري مع حرية الرأي والتعبير؟  وهل يجوز تعديل هذا القانون أو صياغة قانون جديد بإرادة الحكومة فقط وهل هذا كافي للتعبير عن توافق كل أطياف المجتمع الفلسطيني. 

ويضيف البرغوثي: نحن إذن أمام عدم التزام رسمي فلسطيني بمتطلبات العهد الدولي والمتطلبات المترتبة على نشر هذا العهد، وعدم الالتزام التشريعي والمضي قدماً في سياسة تكميم الأفواه والاستيلاء على موارد ومقاليد الحكم في فلسطين ينسف القيمة العملية والقانونية لواقعة النشر.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنها وثقت اعتقال وتمديد توقيف عدد من الفلسطينيين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين. 

وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.