رام الله - قدس الإخبارية: قال تقرير للبنك الدولي صادر أن "إسرائيل" جمعت خلال الفترة 2008 – 2021 مبلغ 1.82 مليار شاقل على شكل ضريبة مغادرة، منها 697 مليون شاقل منها تحققت بسبب رفع قيمة الضريبة، وهو المبلغ الذي لم تتقاسمه "إسرائيل" مع السلطة.

وقدر البنك الدولي أن حصة السلطة الفلسطينية غير المسددة من هذا المبلغ بموجب الصيغة التي نص عليها برتوكول باريس الاقتصادي تقدر بحوالي 392 مليون شاقل. 

وفي عام 1995، نص بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية على فرض مبلغ يعادل 26 دولار على كل شخص مغادر، على أن يتوزع المبلغ بنسبة 54% لإسرائيل و 46% للسلطة الفلسطينية، ما يعادل 14 دولارًا لإسرائيل مقابل 12 دولارًا للسلطة الفلسطينية من كل مغادر، وفي حال بلغ عدد المسافرين في السنة أكثر من 75,000 مسافر ترتفع حصة السلطة إلى 16 دولار. 

ويشير البنك إلى رفع الاحتلال بشكل أحادي ضريبة المغادرة إلى ما يعادل 36 دولار في 2008، ثم إلى 44 دولار في 2013 ثم إلى 50 دولار في 2021.

وأضاف البنك: "لكن إسرائيل لم تقم بزيادة التحويلات إلى السلطة الفلسطينية بالتوازي مع ارتفاع الضريبة."

وحتى على افتراض أن الضريبة ظلت على مستوى 26 دولارًا، بحسب البنك الدولي، لم يسدد الاحتلال كامل حصة السلطة، إذ قدر البنك أن عدد المسافرين خلال 2008-2021 ضرب 26 دولار. 

ويبيّن: "يتوجب أن يعطي الاحتلال السلطة الفلسطينية 561 مليون شاقل، ولكن المبلغ الفعلي الذي حصلته السلطة هو 491 مليون بفارق 70 مليون شاقل."