الضفة المحتلة - شبكة قُدس: تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ملاحقة واستهداف عشرات الفلسطينيين، وسط استمرار لحالة القمع والاعتقال على خلفية سياسية وحرية الرأي والتعبير.
مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إنها وثقت خلال الأسبوع الجاري اعتقال وتمديد توقيف عدد من الفلسطينيين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حالة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية بغطاء "قانوني" من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة إساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع.
وأبدت المجموعة استغرابها واستهجانها لأسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي.
وأشارت المجموعة الى أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال وآخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية حيث شهدت تطور خطير في طريقة وأسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون أي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالإضافة لإساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم أثناء الاعتقال.
وذكرت، أن عددا من المعتقلين في محافظة نابلس أعلنوا إضرابهم عن الطعام من بينهم المعتقلان عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس فيما جرى تمديد توقيفهما ظهر اليوم مدة ١٥ يوماً لكل واحد منهما.
والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ 14 آب من قبل محكمة صلح رام الله يخوض هو الآخر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، وأعلن أمام نيابة رام الله أنه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
ومددت محكمة الصلح في نابلس يوم أمس اعتقال الأسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الأمن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وفق ما أفاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة.
وفي مدينة أريحا مددت محكمة الصلح ظهر اليوم توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما أفرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوما.
وأشارت، إلى أن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ عدة قرارات بالإفراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين أبو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة فيما يخوض المعتقل ملايشة إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع.
ودعت إلى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والأمن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الإعمال المشروعة في إطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي أناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الإنسان.
