رام الله المحتلة - خاص شبكة قُدس: أظهرت بيانات حكومية حديثة بالضفة المحتلة، أن صافي الإيرادات الضريبية المجباة محليًا ومن المقاصة التي يجبيها الاحتلال الإسرائيلي بلغت نحو 8.8 مليار شاقل على "أساس الالتزام" في الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

 ووفقاً للبيانات الصادرة عن الحكومة فإن أعلى 6 أنواع لهذه الضرائب تتوزع بين الجمارك المستوردة عبر المقاصة بإجمالي أموال بلغت 2.4 مليار شاقل، تليها ضريبة المحرقات بلو بقيمة 1.8 مليار شاقل، ثم ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من الاحتلال الإسرائيلي عبر المقاصة بقيمة 1.4 مليار شاقل.

 أما في المرتبة الرابعة، فتحتل ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها وزارة المالية الفلسطينية محليًا بإجمالي إيرادات مالية بلغت 716 مليون شاقل، وتحتل الإيرادات المالية من ضريبة الجمارك المحلية في المرتبة الخامسة بقيمة 641 مليون شاقل، وتليها ضريبة الدخل بـ 627 مليون شاقل. 

وبحسب الخبراء، فإن أرقام الإيرادات الضريبية في النصف الأول من عام 2023 بلغت أرقامًا غير مسبوقة، ويعزي الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ذلك لأسباب لها علاقة بضريبة "البلو" أو المحروقات، والمرتبطة بعدد السيارات التي يتم ترخيصها، وما يشير للتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، فضلًا عن أسعار النفط التي ارتفعت خلال الستة أشهر الأولى.

 ويضيف عبد الكريم في حديثه لـ "شبكة قدس": من الطبيعي أن تزيد الإيرادات، ونسبة زيادتها حوالي 3.5% إلى 4.5% عن العام الماضي، وهذا مرتبط بحالة النمو التي تصبح في أي دولة في العالم"، ويستدرك: "صحيح أنه رقم قياسي لكنه ليس كبيرًا".

 في الوقت ذاته، تشير بيانات الميزانية الفلسطينية، إلى ارتفاع مجمل إيرادات الحكومة بنسبة 15% خلال العام الماضي، مقارنة مع 2021، لتسجل 15.7 مليار شاقل، صعودا من 13.6 مليار شاقل في 2021، بينما ارتفعت بنسبة 34% مقارنة مع عام 2019، حين سجلت آنذاك 11.7 مليار شاقل.

 وفي آخر 10 سنوات، نمت الإيرادات الفعلية للحكومة الفلسطينية، بنسبة 88%، صعودا من 8.36 مليارات شاقل في عام 2013، كما نمت المنح الخارجية بنسبة 10.4% خلال العام الماضي، لتسجل 1.174 مليار شاقل، صعودا من 1.06 مليار شاقل في 2021. 

أزمة مالية

 ومنذ تشرين الثاني\نوفمبر 2020، صرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بنسب تراوحت بين 80% - 85%. ومنذ عام تشهد الحكومة الفلسطينية أزمات متجددة مع النقابات والاتحادات العمالية، كالمعلمين والمهندسين والمحامين بسبب غلاء المعيشة وفرض رسوم جديدة.

 كما تظهر بيانات حكومية أن إجمالي المتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية، وهي الديون بفوائد صفرية، مستحقة على الحكومة لصالح عديد من الهيئات في القطاع الخاص وهيئة التقاعد والإدارة العامة للبترول والموظفين العموميين، بلغت 21.23 مليار شاقل حتى نهاية 2022.

 وحتى مع إعلان الحكومة عن تعرضها لأزمة مالية حادة، إلا أنها لم تصرح حتى اليوم عن إجراءات تقشفية تساعدها على إدارة الإيرادات والنفقات الفعلية. 

وبحسب الكاتب والباحث جهاد حرب، فإن المطالبة الدائمة لهذه المشكلة تكون في خطوتين الأولى وهي ترشيد الإنفاق بحيث يتم وضع خطة عامة للإنفاق بشأن الأولويات، وتتركز في الجوانب الاجتماعية سواء التعليم أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية أما الخطوة الثانية فهي، وفق حرب، إعادة النظر في حجم التوظيف والنفقات التي تتعلق بالتوظيف والهيكلية العامة بشكل شامل وتحديد أولويات الإنفاق.

 ويوصي الكاتب والباحث جهاد حرب إلى التوسع الأفقي في الضرائب، لأن هناك شرائح اجتماعية ومهنية لا تدفع الضريبة المستحقة عليها وعدم إنفاذ القانون بشكل واسع على المكلفين بالضريبة. 

ويشير حرب إلى أن رواتب الموظفين تحتل ما يقارب 50% من الموازنة، فيما يحتل قطاع الأمن 22% منه، وهو مشكلة كبيرة في أن تتجاوز قيمة الرواتب نصف الموازنة، ما يعني بضرورة إعادة النظر في حجم التوظيف وطبيعته.