رام الله - خاص قدس الإخبارية: تكررت خلال الآونة الأخيرة حوادث سرقة البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من قبل مسلحين مجهولين حيث تتم السرقة بنفس الطريقة والآلية.

 ووثقت "شبكة قدس" أبرز عمليات السطو المسلح في الضفة الغربية منذ بداية 2023 كان آخرها عملية السطو على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين برام الله وسرقة 150 ألف شاقل، سبقتها عملية سطو مسلح على بنك في الخليل للمرة الثانية خلال أقل من شهر في أغسطس. 

وفي شهر يوليو تمت عملية سطو على تاجر ذهب في بلدة عناتا وسرقة مبلغ مالي ضخم وكمية من المصاغ الذهبي، وشهد شهر يونيو عملية سطو مسلح على أحد البنوك في عتيل شمالي طولكرم، وفي ذات الشهر جرت عملية سطو مسلح على فرع أحد بنوك ترقوميا غرب الخليل وسرقة مبلغ مالي.

 وخلال شهر يونيو جرت عملية سطو على محل صرافة في بلدة يعبد قضاء جنين وسرقة مبالغ مالية كبيرة، وفي مايو/أيار جرت عملية سطو على محل للصرافة في الخليل وسلب 70 ألف شاقل.

 وشهد شهر أبريل/ نيسان عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في قرية عقربا جنوب نابلس، وجرت عملية سطو مسلح على أحد المحال التجارية الكبرى في مدينة أريحا، وخلال ذات الشهر جرت عملية سطو مسلح وسرقة مبلغ مالي من أحد البنوك في مدينة الخليل، وخلال ذات الشهر كذلك جرت عملية سطو مسلح على محل لبيع الذهب ببلدة الظاهرية وسرقة ما يقارب 8 كغم من الذهب. 

في هذا السياق، قالت جمعية البنوك في فلسطين إنه: "في ظل تكرار عمليات السطو المسلح على فروع ومكاتب البنوك في أماكن متعددة من الوطن والتي بلغ عددها خمس عمليات في آخر شهرين فإن جمعية البنوك تدين هذه العمليات الخارجة عن أخلاق وقيم شعبنا الفلسطيني". 

وأضافت: "نهيب بالسلطة الوطنية الفلسطينية العمل على التصدي بكل حزم وقوة لهذه الفئة التي تعبث بأمن المواطن وأمواله وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الاقتصادي الذي يشكل أحد أعمدة الرباط والصمود على أرضه". 

في السياق قال القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر إن ما يحصل حاليًا بات يندرج في إطار الجريمة المنظمة لتواتر تنفيذها على ذات الشاكلة وهو ما يتطلب معالجة أمنية وقانونية مختلفة للحد من هذه الجريمة في الضفة الغربية.

 وأضاف الأشقر لـ "شبكة قدس" أن عمليات السطو أصبحت تقع في مناطق جغرافية مختلفة متعددة بالضفة الغربية وعلى عدة مصارف وبنوك بذات الأدوات الجرمية ما يتوجب وجود معالجة قانونية تشدد من العقوبة على هكذا جرائم من جهة. 

ووفقاً للقاضي السابق والمحامي فإنه يجب أن يكون هناك تطوير لنظام الحماية الخاصة بالبنوك خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تلافي القصور الأمني في توفير الحماية لأموال الفلسطينيين في الضفة الغربية.