الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: يعيش الفلسطيني في الضفة المحتلة أزمة مع المياه لا تنقطع، وهو يجلس في الوقت ذاته على كميات كبيرة من المياه الجوفية، لكن الاحتلال لا يسمح له باستخراجها، وفي كثير من التجمعات السكنية لا يجد الأهالي ما يروون به مزروعاتهم بينما في مستوطنات لا تبعد عنهم سوى مسافات قليلة يبذل المستوطنون جهودهم في هدر المياه، فيقف الفلسطيني متحسراً أمام مزروعاته التي يقتلها العطش بينما على الجبل المقابل مستوطن يسرف الماء على مركبته.

قبل أسابيع قررت شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" تخفيض كميات المياه التي توردها لمحافظتي بيت لحم والخليل، الأمر الذي زاد من حدة أزمة المياه التي باتت تشكل جانباً أساسياً من حياة الفلسطينيين، في ظل ارتفاع الحرارة الشديد، في الأسابيع الماضية، وهو ما يزيد من حاجة المجتمع لاستهلاك كميات أكبر من المياه.

شركة "مكوروت" التي تمثل ذراعاً استعمارياً إسرائيلياً لسرقة المياه الفلسطينية، تسيطر على مصادر المياه في الضفة والجولان السوري المحتل، وفي قطاع غزة وجنوب لبنان قبل التحرير، وتتحكم بأهم مواد حياة المجتمعات، وتفرض على الفلسطينيين الحياة تحت ما تورده من كميات مياه التي تسرقها من الينابيع والآبار الجوفية.

رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، قال إن الشركة الإسرائيلية قلصت 6000 كوب مياه من حصتي الخليل وبيت لحم، وأشار في لقاء من "شبكة قدس" إلى أن الحصة المعتادة للمدينة 20 ألف كوب يومياً.

وأضاف أن حاجة المدينة للمياه تبلغ أكثر من 40 ألف كوب، بينما تحصل على نصف الكمية التي تحتاجها، وقال: دورة المياه في المدينة 20 يوماً تقريباً، أي أن المنطقة تصلها المياه كل 20 يوم، وبعد هذا الخصم ستزيد أيام دورة المياه.

وتابع أن البلدية أعدت برنامجاً للسيطرة على الأزمة وأكد أن الخصم يزيد من الأزمة الموجودة أصلاً قبل القرار.

واعتبر أن السبب هو زيادة احتاجات المستوطنين من المياه وهذا يدلل على سياسة الاحتلال في حرمان الفلسطينيين من مواردهم ومنحها للمستوطنين.

وأضاف: الإشكالية في الاتفاقيات أن قضايا المياه أجلت إلى المرحلة النهائية، وما يورده الاحتلال لنا من مياه هي أبارنا، ونشتريها منهم ويتحكمون في الكميات التي تصلنا.

ويرى مدير مجموعة "الهيدرولوجيين الفلسطينيين"، عبد الرحمن التميمي، أن الشركة الإسرائيلية قلصت كمية المياه خلال هذا الصيف، بهدف إجبار الفلسطينيين على شراء المياه من محطات التحلية التي أقامها الاحتلال، في السنوات الماضية

وأوضح: الأزمة مقصودة لإجبار الفلسطينيين على شراء المياه من محطات التحلية الإسرائيلية، الاحتلال أقام أربع محطات تحلية وقادرة على انتاج 120 مليون متر مكعب من المياه، وهذه المحطات تتبع للقطاع الخاص الإسرائيلي، ويريدون بيع المياه كسلعة تجارية، لذلك هذا الضغط مقصود لإجبار السلطة على شراء المياه من هذه المحطات.

 وأكد في لقاء مع "شبكة قدس" أن الاحتلال يسعى لتسويق انتاج هذه المحطات في الضفة وقطاع غزة والأردن، في الوقت الذي يصادر فيه المياه الجوفية الفلسطينية لصالح المستوطنين، الذين وصلهم عددهم في الضفة إلى أكثر من 800 ألف مستوطن.

وذكر أن في الضفة 650 مليون متر مكعب من المياه الجوفية، وهي التي يطلق عليها "الطاقة المتجددة"، التي تزيد من مياه الأمطار في كل شتاء، وإخراجها ينهي كل أزمة، لكن الاحتلال لا يسمح بذلك.

وأكد أن حل الأزمة يكون بالسماح بحفر الآبار في امتداد نهايات الجبال في الضفة المحتلة، في المناطق الغربية من رام الله وشمال وجنوب الضفة المحتلة، وقال إن الاحتلال يرفض السماح بحفر آبار ارتوازية.

وشدد على أن أزمة المياه تشكل تهديداً لحياة المجتمع الفلسطيني، ويحرمه الاستقرار في ظل ندرة المياه، في ظل توجيه اللوم لسلطة المياه الفلسطينية، التي وصفها بأنها "ليست صاحبة القرار الأساسي في هذه الأزمة بل الاحتلال".

ويؤكد أن الأزمة "سياسية" وحلها الرئيسي في التخلص من قيود الاحتلال على حفر الآبار، ومنعه من سرقة المياه الفلسطينية، والضغط على العالم للتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والسماح للفلسطينيين بحفر الآبار في الجبال الغربية.

وأشار إلى معضلة أخرى وهي البند "40" في ملاحق اتفاقية أوسلو الذي ينص أن "البحث في مصادر المياه يخضع للمرحلة النهائية من المفاوضات"، التي لم تعقد أصلاً، وأن "القرار في هذا الشأن يخضع للجنة المشتركة التي يشكل الإسرائيلي نصفها وهو ما يمنحهم حق النقض "الفيتو".