القاهرة - قُدس الإخبارية: انطلقت أعمال مؤتمر الفصائل الفلسطينية، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، بحضور الأمناء العامين وقادة عدة فصائل فلسطينية، وغياب حركات أخرى أعلنت عن مقاطعتها للاجتماع بسبب اعتراضات مختلفة، بينها استمرار الاعتقال السياسية، كما أعلنت في بيانات ومؤتمرات صحفية.
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تبني "خطة وطنية فاعلة تستجيب للتحديات"، وقال إن ركائز الخطة تقوم على "انتهاء مرحلة أوسلو، والتناقض الرئيس هو مع العدو الصهيوني، والمرحلة الراهنة هي مرحلة تحرير وطني، والشراكة السياسية على أساس الخيار الديموقراطي الانتخابي هي المنطلق لبناء الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته ومستوياته، وقضية فلسطين ومحورها القدس هي قضية وطنية عربية إسلامية إنسانية".
واعتبر هنية، في كملته أمام الاجتماع، أن ترجمة هذه المنطلقات في الخطة الوطنية "يتطلب تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقها، وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة، وتشكيل المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع على أساس الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع تحقيق دعم صمود أهلنا في القدس والضفة والعمل على إنهاء الحصار على قطاع غزة".
وفي سياق متصل، طالب هنية بإنهاء التنسيق الأمني، وتجريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي، حسب وصفه.
وأكد على "ضرورة تعزيز صمود أهلنا في الشتات وضمان مشاركتهم وتعزيز دورهم الوطني والنضالي، ودعم صمود أهلنا في الـ 48 وحماية حقهم في النضال السياسي والمدني، وقطع الطريق على كل محاولات التهجير والاستفراد بأهلنا هناك، إلى جانب وضع برنامج وطني للإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال".
واعتبر أنه يجب "تفعيل القضية على المستوى الدولي وخاصة حشد طاقات الأمة لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده، وإطلاق حملة سياسية وإعلامية ودبلوماسية واسعة لعزل وإدانة الاحتلال وممارسات حكومته المتطرفة ومستوطنيه".
وطالب بــ"اتخاذ كل الخطوات القانونية على كل المستويات لمحاكمة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية على ما يرتكبونه من جرائم بحق شعبنا"، و"دعوة الجامعة العربية للانعقاد لاتخاذ قرارات واضحة بوقف التطبيع مع العدو المحتل كخطوة أولى على طريق محاصرته ومعاقبته".
وأشار إلى أن تحقيق الخطة يتطلب "تحقيق دورية لقاء الأمناء العامين، وتشكيل لجنة فصائلية للمتابعة تكون مهمتها متابعة نتائج هذا اللقاء ووضع الآليات لمواجهة التحديات وسياسة الحكومة الصهيونية الراهنة وإحياء وإعادة تشكيل لجنة الحريات العامة وإنهاء ملف الاعتقال السياسي".
وقال: نجح شعبنا في تسجيل محطات وإنجازات مهمة ذات طابع استراتيجي وخاصة في "سيف القدس" ومعركة جنين وغيرها من المحطات التي شكلت انعطافات مهمة في مسار الصراع مع هذا العدو، ما يجعلنا جميعا أمام مسؤولية عظيمة وهي تطوير هذه المقاومة والانتفاضة البطلة، ودعمها لنتمكن من إنجاز أهدافنا في إنهاء الاحتلال، واستعادة سيادتنا الكاملة على ضفتنا المحتلة كمقدمة لفرض سيادتنا على كل أرض فلسطين التاريخية باعتبار المقاومة بكل أشكالها وخاصة المقاومة المسلحة.
واعتبر أن غياب فصائل فلسطينية مقاومة اليوم هو "ثلمة في هذا اللقاء"، وأضاف: لا يكتمل عقدنا وتمضي استراتيجيتنا إلا بوحدتنا جميعاً ووقوفنا صفاً واحداً في مواجهة عدونا.
وتابع: مطلب الإخوة في الجهاد الإسلامي بالإفراج عن المعتقلين على خلفية المشاركة في مقاومة الاحتلال أو على خلفية الانتماء السياسي هو مطلبنا جميعا ونؤكد عليه، فاستمراره يشكل إساءَة عميقة لنا جميعاً ولنهج المقاومة والثورة الذي نرى فيه الخلاص لهذا الشعب.
من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، على ضرورة "تنفيذُ قراراتِ الإجماعِ الوطنيّ التي جاءتْ عليها مقرّراتُ المجلسين؛ الوطني والمركزي المتمثّلة بسحبِ الاعترافِ بدولةِ الكيانِ الصهيوني، والتخلّي عن اتفاقِ أوسلو والتزاماتِه، تجسيدًا للإرادةِ الوطنيّةِ والشعبيّة، والقطعِ مع الرهانِ على إمكانيّةِ الوصولِ إلى حلٍّ سياسيٍّ مع الكيانِ الصهيوني يلبّي حقوقَ شعبِنا، أو الرهانِ على الإدارةِ الأمريكيّةِ التي تدعمُ الاحتلالَ بلا حدود"، كما جاء في كلمته.
وأضاف: يجب الإعلانُ الفوريُّ عن تشكيلِ القيادةِ الوطنيّةِ الموحّدةِ للمقاومةِ الشاملة، يتفرّعُ منها لجانُ الحمايةِ الشعبيّةِ لحمايّةِ القرى والمخيّماتِ والمدنِ من اعتداءاتِ ميلشياتِ المستوطنين، وتتولّى إدارةَ أشكالِ التصدّي لسياساتِ الاحتلالِ ميدانيًّا.
وشدد على أن "منظّمةُ التحريرِ الفلسطينيّةُ الممثّلُ الشرعيُّ والوحيدُ لشعبِنا"، حسب وصفه، وأضاف: لذلك هناك ضرورةٌ لإعادةِ بناءِ مؤسّساتِها على أسسٍ وطنيّةٍ وديمقراطيّةٍ، تتحقّقُ فيها مشاركةُ جميعِ القوى، والشراكةُ الوطنيّةُ التي تحفظُ التعدّديّةَ الديمقراطيّة، وإدارةَ الصّراعِ مع الاحتلالِ وفقَ استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ موحّدةٍ لشعبِنا، وإلى أن يتحقّقَ ذلك، ينبغي اعتبارَ صيغةِ الأمناءِ العامين مرجعيّةً سياسيّةً مؤقّتةً إلى حينِ تشكيلِ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ تشاركُ فيه جميعُ القوى، وممثّلو قطاعاتِ شعبِنا، ومنظّماتُهُ الشّعبيّةُ والنّقابيّة، والبحثُ في الطرقِ والوسائلِ التي لا تَرْهَنُ تفعيلَ المنظمةِ وإعادةَ بناءِ مؤسّساتِها بالفيتو "الإسرائيلي" على إجراءِ الانتخابات".
واعتبر أن واجب المرحلة هو "تعديل وظائفِ الحكومةِ الفلسطينيّة، بحيثُ تقتصرُ على الجوانبِ الخدماتيّةِ وتحريرِها من القيودِ السياسيّة، أو الاشتراطاتِ التي تُعطّلُ تشكيلَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّة، وعلى أن تتولّى الحكومةُ توحيدَ المؤسّسات، وإنهاءَ انقسامِها القائمِ على أساسٍ سياسيٍّ وجغرافيّ".
وقال: لماذا لم ننجحْ بتحقيقِ المصالحة؟ إنّه سؤالُ شعبِنا المتداولُ عشيّةَ كلِّ جلسةِ حوارٍ وطني، فما جدوى الحوار؟ إنْ لم يتحوّلْ إلى فعل، ولم تتحقّق الوحدةُ والقراراتُ لم تُنفّذ؟ لا نريدُ نَكْءَ جراحاتِ الماضي، ولا غايةَ لدينا بذلك، لكنْ رغبتُنا في العملِ على تجاوزِ أسبابِ الفشل.
وأكد على "فشل مسار التسوية"، وأضاف: بعد أن أصبحَ واضحًا أنّ مسارَ التسويةِ الذي راهنتْ عليه القيادةُ الرسميّةُ الفلسطينيّةُ قد بات فاشلاً ومغلقًا، وأنّ المفاوضاتِ وانتظارَ الضغطِ الدوليّ على العدوِّ لتحقيقِ الدولةِ المستقلّةِ بعاصمتِها القدس، وتأمينِ حقِّ العودةِ وتقريرِ المصير؛ ما هو إلاّ وَهْمٌ بعدَ أن ثَبُتَ عجزُ المؤسّساتِ الدوليّة، وتواطؤُ الإداراتِ الأميركيّةِ وغيرِها من داعمي الكيانِ الصهيونيّ مع سياساتِه.
وقال الرئيس محمود عباس خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، إن وحدتنا وعملنا الجماعي المشترك، ولنحقق الأهداف والغايات النبيلة المرجوة منه لشعبنا وقضيتنا، يجب أن يقوم على مبادئ وأسس واضحة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي.
وأضاف، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب الالتزام بها وببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية.
وأشار، إلى أن "العالم بأسره يعترف بـمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهي البيت الجامع للفلسطينيين جميعاً، بل وأكثر من ذلك، فهي الكيان الوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، وأم الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس، وحامية القرار الوطني المستقل والهوية الوطنية، ولا يجوز لأي فلسطيني أن يتحفظ على هذه المنظمة وبرنامجها الوطني والسياسي، بل إنه من الواجب الإجماع على حمايتها، لأنها تعتبر من أهم مكتسبات شعبنا، كما أن العالم يعترف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أنه تم الإعلان عن قيامها بقرار من منظمة التحرير".
وأكد الرئيس عباس أن العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل يفرض علينا أن نرتقي جميعاً إلى مستوى المسؤولية الوطنية الحقّة، وأن نعمل على ترتيب بيتنا الوطني، حتى نتمكن من مواجهة هذا الاحتلال الذي يستهدف وجودنا وحقوقنا ومقدساتنا، ولأجل هذا، وجهت الدعوة إليكم من أجل هذا اللقاء، لنتدارس سبل إنجاز وحدتنا الوطنية، وتعزيز صمود شعبنا، وصد العدوان المتواصل علينا وحماية وطننا وشعبنا ومقدساتنا.
وتابع: إننا قد مارسنا أشكال النضال المختلفة في مراحل مختلفة في مسيرتنا الوطنية، ونحن نرى اليوم أن المقاومة الشعبية السلمية، وفي هذه المرحلة، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية، وأن اختيارنا لهذا الأسلوب من الكفاح الوطني ليس اختياراً عشوائياً، بل هو خيار مدرك ومدروس ويستند إلى معطيات وتجارب تاريخية.
وأكد أنه أمام الاحتلال، واستمرار إرهاب المستوطنين، يتوجب علينا أن نتفق على هذه المقاومة للتصدي لعدوان المحتلين، كما يتوجب على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية لشعبنا في مواجهة من يعتدون عليه، وأن نعمل على إنهاء الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، في إطار دولة واحدة، ونظام واحد، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، وحكومة واحدة، ومصالح شعبنا وقضيتنا الوطنية تفرض ذلك.
وبخصوص إجراء الانتخابات، قال الرئيس: إن الانتخابات هي وسيلتنا الوحيدة لتداول المسؤولية، والمشاركة الوطنية، ونريد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني اليوم قبل غد، شريطة أن يتمكن أهلنا في القدس الشرقية المحتلة من المشاركة في هذه الانتخابات انتخاباً وترشحاً دون أية معوقات أو عراقيل، كما حصل في الأعوام 1996، و2005، و2006.
وأكد أن من يعطل إجراء هذه الانتخابات هو حكومة الاحتلال، لذلك نعود لمطالبة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإلزام إسرائيل لكي نجري انتخاباتنا الديمقراطية في القدس، عاصمة دولتنا الأبدية، درة التاج وزهرة المدائن، والقدس تنادينا لنهبّ جميعاً لمواجهة التحديات التي تعترض شعبنا، فهذه مسؤوليتنا التاريخية الآن في حماية حقوقنا ومقدساتنا وثوابتنا الوطنية، التي لم ولن نتخلى عن ذرة واحدة منها.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أمام اجتماع الأمناء العامين، إن الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحد تاريخي منذ عام ١٩٤٨، ونواجه ليس فقط العنصرية الصهيونية بل أيضا الفاشية العنصرية وإرهاب المستعمرين وهو خطر وجودي على الشعب الفلسطيني.
وأضاف البرغوثي: الأحداث أثبتت فشل المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية وفشل اتفاق أوسلو والمراهنة على المفاوضات، ولا يملك أحد رفاهية إضاعة الوقت والانتظار والاستمرار في المراوحة في دائرة الانقسام والصراعات الداخلية، ودماء شهدائنا في جنين ونابلس وغزة والقدس والخليل وكل فلسطين تستصرخنا لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأكد: الحركة الصهيونية تستهدف الجميع ولن ينفعنا أحد إن لم نوحد وننفع أنفسنا، وندعو قادة الفصائل إلى الارتقاء إلى مستوى الوحدة النضالية التي يصنعها المقاومون في ميدان النضال و المقاومة، و الشراكة الديمقراطية هي المدخل للوحدة الوطنية وندعو لانضمام الجميع لمنظمة التحرير وإجراء الانتخابات لمجلسها الوطني، كما ونطالب بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بالتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال وملحقاتها والوقف التام والكامل الذي لا رجعة عنه للتنسيق الأمني.
وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلي حرية الرأي والمقاومين والأسرى المحررين وتحريم الاعتقال السياسي، ودعا كذلك إلى تفعيل لجنة الحريات والوقف الفوري للحملات الإعلامية المتبادلة، وكذلك تشكيل قيادة وطنية موحدة وتبني استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة وتكليفها بتطوير خطة لمواجهة الاستعمار الاستيطاني.
وأردف: نؤكد على اعتماد الشراكة الديمقراطية ووضع خطة زمنية فورية لإجراء انتخابات المجلس الوطني بشقيه في الداخل ( المجلس التشريعي) والخارج وللرئاسة وإجراء الانتخابات في عاصمتنا القدس رغم أنف معارضة الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية، وندعو لوضع آلية لتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة والقطاع وإنهاء الانقسام قدما نحو تشكيل وحدة وطنية.
