رام الله - خاص قدس الإخبارية: أنهى المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني في رام الله خدمات القاضي محمود خليف الذي نظر في قضية اعتقال نزار بنات الأولى خلال فترة توقيفه في سجن أريحا قبل عملية اغتياله.

وأفاد خليف لـ "شبكة قدس" أن إنهاء خدماته جاء بعد قرابة 8 سنوات من العمل كقاضي تمكن خلالها من النظر في قرابة 13 ألف قضية وملف، لافتًا إلى أن قرار الاستغناء عن خدماته جاء بعد سلسلة القرارات بقانون التي منحت لمجلس القضاء الأعلى حق الاستغناء عن القضاة الذين أمضوا أقل من 10 سنوات بناءً على تقييمات تتم لهم.

وتابع قائلاً: "خلال العامين الأخيرين تم منحي تقييمات منخفضة الأول كان 68.2% والثاني 69.9% وهو ما دفع بقرار الاستغناء عن خدماتي بعد هذه السنوات من العمل كقاضي نظرت فيها بآلاف الملفات والقضايا".

وأشار إلى أن اللافت في قرار الاستغناء عن خدماته أنه جاء في ذكرى اغتيال نزار بنات علمًا أن القرار صدر في شهر مايو/أيار الماضي، لافتًا إلى أن محكمة العدل العليا رفضت النظر في الطعون  التي حاول تقديمها للمحكمة في رفضه للقرار.

ويؤكد على أنه لم يعد يرغب في العودة للجسم القضائي في ظل وضعه الحالي ونتيجة لحالة التلاعب الكثيرة التي جرت بفعل التعديلات والقرارات بقانون التي جرت خلال السنوات الأخيرة وطبيعة التعامل التي حصلت معه.