ترجمة عبرية - شبكة قُدس: مصادقة الكنيست بشكل نهائي على تعديل قانون إلغاء ذريعة عدم الممانعة، كانت مقابل صفر صوت معارض، في ظل مقاطعة المعارضة لجلسة التصويت، خاصة بعد انهيار محاولات التوصل إلى تسوية بخصوص حزمة التعديلات القضائية التي أصبحت تؤثر على أداء جيش الاحتلال والاقتصاد الإسرائيلي، ما تسبب بفوضى داخل الاحتلال مدفوعة بانقسامات عميقة.

وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو من بينهم وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست سمحا روتمان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غبير، هددوا بإسقاط الحكومة في حال التوصل إلى تفاهمات بشأن تعديل نص القانون.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع احتجاجات واسعة في أوساط المستوطنين، وصلت محيط مبنى الكنيست الذي أغلقت مداخله لمنع أعضاءه من الوصول لجلسة التصويت، واعتقلت على خلفيته شرطة الاحتلال أكثر من 19 مستوطنا خلال مواجهات اتهم فيها المستوطنون بعصيان أوامر الشرطة.

من جانبه، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، بنيامين نتنياهو، من أن الحديث عن جنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ، يضرّ بكفاءة الجيش وتماسكه، وذلك في اجتماع بينهما عقب المصادقة على القانون، بعد محاولات عديدة من قبل هليفي للقاء نتنياهو والتي تمت عرقلتها في أكثر من مرة من قبل مكتب الأخير.

وأكد هليفي، أنه من الضروري التوقف عن التحدث علنا ​​ضد جيش الاحتلال، وعناصره الانتظاميين والاحتياطيين، لأن من شأن تصريحات ضدهم، الإضرار بكفاءة جيش الاحتلال.
وفي السياق، أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أن النقابة الطبية ستعلن الإضراب، غدا الثلاثاء، احتجاجا على المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
 

وقال منتدى "الاقتصاديين من أجل الديمقراطية"، إنه يبدي تحفظات شديدة إزاء مصادقة الائتلاف وتمرير قانون ذريعة عدم المعقولية، الذي أكد أنه "المكوّن الأول لانقلاب النظام، دون أي مساومة، وحتى دون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع".
وحذّر كبار الاقتصاديين في العالم والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، من أنه من المتوقع أن تؤدي خطة الائتلاف إلى زيادة الفساد العام والسياسي، والإضرار بالخدمة العامة، وتثبيط المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع هجرة الأدمغة، وتؤدي على المدى الطويل إلى التخلف الاقتصادي. 

وأغلقت البورصة في تل أبيب، مساء اليوم الإثنين، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.